أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي، أن دعم وتعاون بلاده مع مصر لا يقتصر على الجوانب السياسية أو المادية فحسب، بل هو وقفة أخوية حقيقية وفعلية نابعة من الحرص على المصالح المشتركة، وتعهد باستمرار تقديم الدعم اللازم والمساندة المطلوبة لمصر حتى تستطيع أن تواصل مسيرة تقدمها. ولفت الدكتور سلطان أحمد الجابر- في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي- إلى أن مستقبل مصر يبشر بكل خير، بخاصة أن مصر تتخذ خطوات جادة لتنفيذ خارطة الطريق التي تم إعلانها في 3 يوليو 2013، وقال إن مصر لديها فرصة لكي تحقق نموا اقتصاديًا كبيرا في أقل من عقد.
وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر بدء العمل في تنفيذ العديد من هذه مشاريع الإمارات في مصر، ومنها إنشاء ما يزيد على 50 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل تخدم أكثر من 250 ألف مواطن في 18 محافظة، ويوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل دائمة، وبدء بناء 100 مدرسة في 18 محافظة وبدء العمل في استكمال شبكات الصرف الصحي في 151 قرية تخدم 1.7 مليون مواطن، وبدء إقامة أربعة جسور "كباري" ومزلقانات تقاطعات السكك الحديديةتخدم حوالي 3 ملايين مواطن.
أوضح أن مشروع صوامع القمح التي تقيمها الإمارات بمصر يخفض فاقد القمح الذي تقدر قيمته ب 4ر2 مليار جنية سنويا، ويوفر 15 ألف فرصة عمل، فيما يقدم مشروع وحدات طب أسرة الرعاية الصحية لأكثر من 78 ألف مواطن ويوفر 5 آلاف فرصة عمل، ومن المخطط أن يحقق مشروع بناء خطين لإنتاج اللقاحات والأمصال 80 في المائة من الإكتفاء الذاتي في الأمصال والطعوم، ومائة في المائة من الاكتفاء الذاتي للأنسولين اللازم لمرضى السكر.
ودعا الدول العربية لتحذو حذو الإمارات والسعودية والكويت، في الوقوف بجانب الشعب المصري ومساعدته على تحقيق تطلعاته.
وأكد أن حجم الاستثمارات الإماراتية التابعة للقطاع الخاص في مصر تزيد على 7 مليارات دولار موضحا أن الاستثمار بطبيعته يحتاج إلى بيئة مستقرة من الناحيتين السياسية والأمنية كما يحتاج أيضاً إلى إطار تشريعي وقانوني مشجع له، وفيما يلي نص الحوار:
- اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة موقفا داعما لشعب مصر على مدى العقود الماضية، وقدمت في سبيل ذلك تضحيات كبيرة، فما هي نتائج هذا الموقف على مصر والإمارات، وما هو مستقبل العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
العلاقات الإماراتية- المصرية ليست وليدة اليوم، ولكنها علاقات تاريخية وأصيلة تمتد لنحو خمسة عقود، وتشمل عدة أوجه ومحاور.
وترتبط الدولتان بعلاقات ثنائية متميزة أرسى دعائمها المغفور له- بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ولاتزال تحظى بدعم لا محدود من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان, ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي لا يألوا جهدا في متابعة كل ما يتعلق بجمهورية مصر العربية وشعبها، وكذلك كافة قيادات الدولة ومسئوليها.
وأكد هذا الموقف أيضا سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان,نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إذ شدد - في كلمته أمام مؤتمر "القمة الحكومية" الذي عقد في دبي يوم 10 فبراير الماضي "أن عدو مصر هو عدو الإمارات وعدو شعب مصر هو عدو شعب الإمارات. فمصر غالية لدينا جميعا".
وهذا الموقف ليس جديدا، وهناك العديد من الأحداث والدلائل على حقيقة ذلك، فقد وقفت الإمارات إلى جانب مصر في حرب عام 1973 للتصدي للعدو الإسرائيلي الذي احتل أراض مصرية، والإمارات تقف دوما إلى جانب مصر.
ولقد كان الراحل الشيخ زايد بن سلطان مؤسس الإمارات، يحب مصر والمصريين، وله مواقف عديدة لمساندة مصر، وفي أثناء حرب عام 1973، أرسل الشيخ زايد ابنه الأكبر وولي عهده آنذاك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة) إلى مصر، ليقف على الجبهة المصرية، مما يؤكد أن الدعم والتعاون لا يقتصر على الجوانب السياسية أو المادية فحسب، بل هو وقفة أخوية حقيقية وفعلية نابعة من الحرص على المصالح المشتركة.
ولدينا شراكة سياسية طويلة الأمد مع الجانب المصري. وهذه الشراكة لا تتأثر بالمتغيرات السياسية الطارئة، ولكنها تنطلق من رؤية إماراتية ثابتة تدرك حجم مصر وتأثيرها في المنطقة، وتعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وبما يصب في صالح شعبي الدولتين، والأمن والاستقرار في المنطقة.
وتحظى العلاقات الإماراتية المصرية على المستويين السياسي والاقتصادي بدعم ومتابعة من قبل قيادة دولة الإمارات ومصر، وهي مرشحة للتطور في الفترة المقبلة، بما يعكس إرادة قيادتي البلدين وشعبيهما ومصالحهما المشتركة.