استمعت نيابة حوادث جنوبالجيزة بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الاول لنيابات جنوبالجيزة الكلية إلى اقوال "ابراهيم الدميري " وزير النقل في مقتل وإصابة 64 شخص في حادث قطار دهشور ومثل الوزير أمام اسامة حنفي رئيس نيابة حوادث جنوبالجيزة في سرايا النيابة وتم مواجهته باقوال رئيس هيئة السكة الحديد ومحافظ الجيزة بما أقره فى أقواله أمام النيابة من قبل حول الحادث وأكد عدم صلته بالحادث وأشار الى مسئوليته عن نقطة مزلقان دهشور ولكن من أحدث الخطأ هو سائق الميكروباص الذى لم يراعى الاشارات المضيئة وغلق المزلقان.
وذكر "الدميرى " فى أقواله أن ليست وزارة النقل لها المسئولية الكاملة عن الحادث ، وان المعاينة اثبتت انعدام البنية الأساسية لمزلقان دهشور ، وأوضح أن من مهام عامل المزلقان مراقبة الطريق وغلق المزلقان حين يرى قطاراً قادماً الا أن سائق السيارة الميكروباص لم يراع ذلك واقتحمه متجاهلا الإشارات التى كان يعطيها المزلقان، وتصادف ذلك مع قدوم قطار ركاب.
وأضاف "أن هناك علامات يجب أن تتبع لتقليل تلك الحوادث حيث توفير اضاءة بالمكان وعدم وضع اشارات تحذريرية قبل المزلقانات وعمل المطبات لتقليل السرعة قبل المزلقان فهذا من ضمن اختصاص المحافظة ، وأنه أكد على وضع اشارات وضوابط تحذيرية ، كما أكد على أنه أعطى تعليمات لتنفيذ و انشاء "كوبرى لعبور السيارات عند نقطة دهشور " وهذا كان بعد وقوع الحادث تجنبا لوقوع الكوارث ووقوع ضحايا.
كانت استمعت النيابة لاقوال الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة حيث واجهت النيابة عبد الرحمن خلال التحقيقات بثلاث خطابات مرسلة له منذ عام 2012، إثنين منهم من هيئة سكك حديد مصر، والثالث من وزير النقل، بشأن تطوير المزلقانات الواقعة داخل نطاق محافظة الجيزة، وتحسين البنية التحتية الخاصة بها، عن طريق توفير إنارة بالمزلقانات، ومطبات لتقليل السرعة، ولوحات إرشادية، وصدادات لإغلاق المزلقانات، بدلاً من السلاسل الحديدية.
وأكد المحافظ خلال التحقيقات على عدم مسئوليته عن نقطة مزلقان دهشور، وأكد أن تلك النقطة واقعة على طريق القاهرةالفيوم الصحراوى، وأن ذلك الطريق لا يتبع المحافظة، وإنما يتبع الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، وأكد المحافظ أنه ليس له إشراف على ذلك الطريق أو إجراء أى تعديلات عليه أو حتى بالمرور عليه من الأساس.