يوم الأحد الماضى وفى مكتب النائب السابق الاستاذ علاء عبدالمنعم ظهرت فكرة إطلاق اللجنة الشعبية لكتابة دستور مصر الحقيقى. وهى اللجنة الموازية للجنة الإخوان والسلفيين، الاجتماع ضم كلاً من جورج إسحاق والنائب مصطفى الجندى. بالإضافة إلى علاء عبدالمنعم. واقترح الثلاثة تشكيل لجنة المائة الموازية وأن تتولى هذه اللجنة انتخاب أو بالأحرى اختيار الجمعية التأسيسية الموازية لكتابة دستور مصر، وسرعان ما وجدت الفكرة أنصارًا وأعضاء، بعضهم من داخل مجلس الشعب الحالى وآخرون تركوا لجنة الإخوان وفضلوا الانضمام للجنة الشعبية الموازية، وأبرز الأسماء إلى أعلنت انضمامها هى أبوالعز الحريرى، ومحمد أبوالغار، وحمدى قنديل، وجمال زهران، وجوريت قلينى، وسكنية فؤاد، وسيد حجاب، ووحيد حامد، وحسب الله الكفراوى وعلاء الأسوانى، وشاهندة مقلد، وكريمة الحناوى عصام الإسلاموبى، وعمار على حسن، والدكتورمحمد غنيم وعبدالحليم قنديل وعبدالجليل مصطفى، وانضم إليهم عماد جاد ومايكل منير والدكتور هانى سرى الدين (المصريين الأحرار) والذى انسحب من لجنة الإخوان. وحرصا على أن تأتى لجنة المائة الموازية معبرة عن روح ثورة 25 يناير فقد بدأ الأعضاء المؤسسين للحركة اتصالاتهم بمجموعة من شباب الثورة مثل سالى دومة وناصر عبدالحميد وممثلى ائتلافات ثورة 25 يناير. ويبحث الأعضاء المؤسيين على وجه السرعة عن مكان ملائم لعقد الاجتماع الأول المقرر يوم الخميس، واتجهت النية إلى تأجير إحدى قاعات الفنادق لإطلاق لجنة المائة الموازية. وفى الاتجاه الآخر سرت بين أعضاء جماعة الإخوان موجة من الغضب تجاه اللجنة الموازية خاصة أن معظم أعضاء المبادرة من أعضاء البرلمان الموازى الذى انطلق فى آخر عهد الرئيس المخلوع مبارك بعد فضحية تزوير انتخابات 2010، والذى لايزال المصريون يتذكرون استهانة مبارك به فى افتتاح المجلس المزور ومقولته الشهيرة (خليهم يتسلوا). المثير أن انطلاق البرلمان الموازى قد بدأ فى مكتب النائب علاء عبد المنعم