نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اورد فيه ان الكنيسة القبطية في مصر انسحبت الاثنين من لجنة يهيمن عليها الإسلاميون من شأنها صياغة دستور البلاد الجديد، و قال قيادي مسيحي بارز ان الأقلية لم تكن ممثلة حقا لتبدأ. هذه الخطوة تعزز المخاوف المتزايدة من ان الاسلاميين والجيش سيسيطر على أهم الهيئات الحكومية في مصر ما بعد الثورة و سيتم استبعاد النساء والأقليات والجماعات الليبرالية التي قادت الانتفاضة في العام الماضي إلى حد كبير. كان هناك ستة مسيحيون، وست نساء وحفنة من الليبراليين من أصل 100 عضو في لجنة الاختيار في الأصل. وقال يوسف سيدهم، رئيس تحرير جريدة وطني الأسبوعية ومسؤول في الكنيسة القبطية، ان الكنيسة لم تضع رسميا أي من أعضاء لجنة الاختيار في الأسبوع الماضي. و اضاف "كيف يمكننا الانسحاب من شيء لم نكن جزءا منه؟ إننا ندعو الناس إلى الانسحاب جنبا إلى جنب مع غيرها من الجماعات التي انسحبت". و سيحدد الدستور الجديد ما إذا كانت مصر تميل نحو الإسلام أكثر تحفظا، وإذا كان النظام منذ عقود سيستمر في تركيز السلطة في يد الرئيس أو استبدالها من قبل مجلس النواب بموجب سلطة على الأغلبية الاسلامية. وكانت المقاطعة القبطية أحدث انشقاق عن اللجنة، التي يمكن لعملها أن يمهد لحكومة مصر لعدة عقود. و قد ترك أعضاء الليبرالية والعلمانية والكنيسة المسيحية الرئيسية اللجنة، وتشكو من عدم وجود تنوع. والنتيجة هي أن الإسلاميين، حصلوا على الأغلبية ، وعززوا قبضتها على هذه العملية.