واشنطن بوست: إنسحاب الليبراليين من الجمعية التأسيسية للدستور المصرى يعرقل عملية الإنتقال الديمقراطى

ذكرت صحيفة واشنطن بوست خبراً بعنوان " إنسحاب اثنين من أبرز الليبراليين المصريين البارز من لجنة صياغة الدستور الجديد و التى يهيمن عليها الإسلاميون" تاناولت فيه أنه قد إنسحب اثنين من أبرز السياسيين الليبراليين فى مصر ،
اليوم الاثنين من لجنة صياغة الدستور المصرى الجديد و المكونة من 100 عضو ، وذلك بعد أن سيطر عليها الاسلاميون و شغلوا أغلب المقاعد.
كما اشتكى الليبراليين ، من أن تلك اللجنة لا تمثل الجمهور ككل ، حيث تم تشكيل اعضاء تلك اللجنة، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضى ، وتشمل ما يقرب من 60 عضو إسلامي و6 نساء و 6 أعضاء مسيحيين فقط ، وقد تم اختيار أعضاء اللجنة من قبل مجلسي البرلمان، حيث يتمتع الاسلاميون بالاغلبية الساحقة لمعظم مقاعد المجلسين "الشعب و الشورى".
والجدير بالذكر ان تلك الشخصين البارزين الذين أنسحبا من عضوية اللجنة التأسيسية للدستور المصرىالجديد ، هما النائب المستقل عمرو حمزاوي، والناشطة المسيحية منى مكرم عبيد ، وقد أعلنوا على حسابهم الخاص على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" أنهم سينسحبون من هذه اللجنة ، حيث كتب حمزاوى ، "أننى انتخب هؤلاء الذين إختارونى ، كم ان الأغلبية العظمى منهم يفضلون لي للبقاء داخل أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ، كما اننى اعطي هذه المسألة قدرا كبيرا من التفكير وأدرس إعداد هذ الجمعية ، لكن ضميرى ينتابنى على البقاء ضمن أعضاءها و يامرنى بالانسحاب. "
كما كتبت منى عبيد النائبة السابقة والناشطة البارزة في مجال الحقوق النسائية ، على حسابها الخاص ، معللة سبب إنسحابها "ان الطابع الديني وعدم وجود النساء ، وراء انسحابي من الجمعية التأسيسية ، كما قرر الكثير من الليبراليين الإنسحاب منعضوية الجمعية.
واضافت الصحيفة ان الجيش قد نوه في بيان له ، عن مكانة جماعة الإخوان المسلون فى المجتمع المصرى لكنه لم يذكر الجماعة بالإسم ، كما أدلى أيضا تهديدا مغلفا بنية شن لحملة قمع ضد الجماعة ، عن طريق الإشارة إلى منتصف عام 1950، عندما تم حظر نشاط الجماعة ، كما تم اعتقال المئات من اعضائها بعد ان تحدى الإخوان الحكم العسكري.