ايام قليلة وبيدأ المارثون الرئاسى ومع انطلاق اشارة البدء تنتهى المرحلة الانتقالية لتختلف مصائر افراد الفريق الرئاسى المؤقت الذى شمل رئيسا مؤقتا المستشار عدلى منصور ومستشار الاستراتيجى مصطفى حجازى والمستشار الاعلامى احمد المسلمانى والمستشار القانونى والدستورى على عوض صالح و مستشار الرئيس لشئون المراة سكينة فؤاد والمستشار الاقتصادى للرئيس الدكتور كمال الجنزورى. منذ اللحظة الاولى لوجوده فى القصر ويستشعر الرئيس عدلى منصور القلق من مهمته التى لم تكن فى الحسبان فالرجل لم يكن يتوقع ان يكون اولى ايام توليه منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية هو نفس اليوم الذى يتم اسناد مهمة ادارة شئون البلاد بعد الاطاحة بمرسى وجماعته وظل خلال مدة الفترة الانتقالية كاملة يحاول التوازن وعدم التورط فى اى قرارات قد تثير مشكلات او غضب الشارع. وعلى الرغم من حرص منصور على اداء مهتمه الموكلة اليه دون الخروج عن النص الا انه لم يخلص ايضا من بعض الهجوم تارة بين سلبيته وعدم اداراته للبلاد بشكل حقيقى وتارة بسبب قانون التظاهر او قرار فض اعتصامى رابعة والنهضة هذة الالاعيب والدوامات السياسية التى لا يجيدها منصور تجعله يعد الايام قبل انتهاء مهمته ليبقى امامه خياران يعود الفصل فيهما الى قراره الشخصى فقط ودون اى تدخلات من اطراف او مؤسسات اخرى الاول.
السيناريو الاول ان يعود الى منصة القضاء ليشغل منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية والذى لم يمارس مهامه ليوم واحد حيث انه قام بحلف اليمين للمحكمة الدستورية فى نفس اليوم حلف اليمين كرئيس مؤقت للبلاد وهو السيناريو الذى لا يعيق تحقيقه اى اسباب قانونية. فطبقا للقانون فانه ستطيع العودة الى منصبه القضائى خاصة اونه تم تكليفه باسناد ادرة البلاد جاء ضمن مهامه كرئيس للمحكمة الدستورية.
السيناريو الثانى هو ان يقدم استقالته ويخرج على المعاش ليحصل على معاش رئيس جمهورية سابق ويعتزل الحياة السياسية خاصة اون عدلى منصور بطبعه لا يهوى الظهور اعلامى وينتظر انتهاء مهمته خلال المرحلة الانتقالية بفارغ الصبر .
ثانى اعضاء الفريق الرئاسى هو الدكتور مصطفى حجازى المستشار الدستورى للرئيس والذى حافظ خلال المرحلة الانتقالية على صورته كرجل متمكن من ادواته ويركز على عمله دون الالتفات الى ما يثار حوله من ازمات فهو يعرف ما يريد ويعرف السبيل الى تحقيقه. وقد استطاع حجازى ان يضع لنفسه موطئ قدم فى النظام القادم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية من خلال انشاؤه لمفوضية الشبا ب والتى على وشك اصدار قرار رئاسى بانشائها ويتم الان دراسة قانون إنشاء المفوضية الوطنية المستقلة للشباب من قبل المستشار الدستورى والقانونى للرئيس المستشار على عوض صالح. فى المقابل يبقى احمد المسلمانى المستشار الاعلامى للرئيس دون اى مستقبل داخل مؤسسة الرئاسة وذلك بعدما اثاره من العديد من المشكلات بداية من اجتماعات القوى السياسية والازمة التى اثارها مع الدكتور مصطفى حجازى بالتعدى على اختصاصاته وحتى ازمة جامعة النيل وانحيازه للدكتور زويل والكثير من الازمات التى افتعلها المسلمانى خلال فترة تواجده بالقصر مما جعله شخصا غير مرغوب فيه. خاصة بعد مقاطعة كافة القطاعات لاجتماعات المسلمانى والتى ظهرت بوضوح فى الاجتماع الذى دعا اليه مؤخرا لشباب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو والذى لم يستجب لدعوته عدد كبير منهم بسبب عدم وضوح الاهداف من تلك الاجتماعات التى سبقها اكثر من اجتماع وعرض لمطالب الشباب دون جدوى ودون اى حلول فعلية من المؤسسة الرئاسية.
من ناحيته يحاول المسلمانى افساد مشروع حجازى وقطع طريق بقاؤه فى القصر خلال النظم القادم حيث شن الحاضرين فى اجتماعه الاخير هجوما عنيفا على مفوضية الشباب التى ينشاها حجازى وانها ستكون حجر عثرة فى طريق الرئيس القادم وانه سيتم انشاء مفوضية للشباب فى ظل وجود وزارة للشباب لتزيد من مشكلات الرئيس القادم وانها بلا هدف ولا قيمة. اما المستشار على عوض صالح المستشار القانونى والدستورى للرئيس وهو رفيق منصور منذ بداية عمله فى السلك القضائى وهو من تمسك به كمستشار له خلال المرحلة الانتقالية ومن المنتظر ان يعود عوض الى منصبه السابق كنائب رئيس المحكمة الدستورية.
الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد مستشارة الرئيس لشئون المرأة وقد تولت منصب مستشار للرئيس المعزول محمد مرسى قبل ن تتقدم باستقالتها احتجاجا على الإعلان الدستورى المكمل وسرعان ما عادت إلى عملها عقب عزل مرسى لتشغل نفس المنصب مرة اخرى كمستشارة للرئيس عدلى منصور ونظرا لخبرتها فى هذا المنصب فانه من المتوقع ان تظل تشغل هذا المنصب اضا فى النظام القادم. الدكتور كمال الجنزورى المستشار الاقتصادى للرئيس والذى شغل ايضا ادوار هاما منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الان ما بين رئيس للحكومة فى المرحلة الانتقالية الاولى التى ادراها المجلس الاعلى للقوات المسلحة وما بين مستشار اقتصاديا للرئيس مرسى ثم مستشار اقتصاديا للرئيس المؤقت عدلى منصور ويعتبره القائمين على ادارة الدولة خبرة اقتصادية لا يستهان بها وهو ما يرجح ايضا الاعتماد عليه فى النظام القادم.
السفير ايهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم الرئاسة والذى اكد اكثر من مرة انه جاء ليؤدى مهمة محددة خلال المرحلة الانتقالية ليعود بعدها لممارسة مهامه الدبلوماسية فى وزارة الخارجية الا ان هناك من يؤكد انه لن يمانع فى الاستمرار فى منصبه كمتحدث باسم الرئاسة اذا كان الرئيس القادم الى الاتحادية هو المشير السيسى خاصة وان ايهاب بدوى قام باداء مهمته بمهنية ودون الوقوع فى اخطاء تذكر ومن ناحة اخرى فانه يحظى بثقة كبيرة مستمدة من والده المشير احمد بدوى والذى يحظى بشعبية كبيرة فى القوات المسلحة.