ب بدأت باريس وواشنطن مفاوضات، حول إمكانية دفع تعويضات إلى عائلات ضحايا أمريكيين لمحرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية، نقلتهم شركة سكك الحديد الفرنسية بين 1942 و1944، في ملف حساس يمكن أن يحرم الشركة الفرنسية من عقود في الولاياتالمتحدة.
وبعد عدد من اللقاءات غير الرسمية في 2013، قال محامي عائلات الضحايا ستيورات ايزنستات والسفارة الفرنسية في واشنطن، إن دبلوماسيين بدأوا هذه المفاوضات في 6 فبراير (شباط) في باريس، في تأكيد لنبأ نشرته صحيفة واشنطن بوست.
ورفض ايزنستات الذي يعمل أيضاً مستشارا لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري لقضايا المحرقة، كشف مضمون المحادثات لكنه حرص على الإشادة بالحكومة الفرنسية التي بادرت بعد أكثر من سبعة عقود على إنتهاء الحرب العالمية الثانية، بخطوة تهدف إلى إنصاف الأمريكيين الذين تم ترحيلهم لمعسكرات الاعتقال بقطارات الشركة الفرنسية.
وأوضح هذا المحامي الذي حصل على تعويضات لضحايا المحرقة في ألمانيا والنمسا وسويسرا، أن الجانبين "يقومان بتحديد عدد" الضحايا المعنيين.
وقالت السفارة الفرنسية إن الدولة اعترفت في وقت مبكر جداً عام 1948 بمسؤوليتها في محرقة اليهود، بما في ذلك للهيئات العامة مثل الشركة الوطنية لسكك الحديد، بينما يطالب عدد من البرلمانيين الأمريكيين الشركة مباشرة بدفع تعويضات.