قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد الدقن وامانة سر علاء إبراهيم وقف دعوى النزاع على عضوية مجلس إدارة شركة توظيف أموال لحين الفصل فى الطعن بالنقض الجنائي رقم 11413 لسنة 79 ق . وقالت الدعوى إن مقيمها هو الرئيس الفعلى لرئاسة مجلس الشركة بناء على قرار الجمعية العامة لها، التى عقدت فى الهيئة العامة للاستثمار فى 8 فبراير 2007، بينما قالت الدعوى أن المدعى عليه كان رئيس الشركة وتشكيل مجلس الإدارة بناء على قرارات الجمعية العمومية فى 23 يوليو 2005، وهى الجمعية التى قررت هيئة سوق المال إيقاف قرراتها ومنها اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.