ترجمة - دينا قدري أوردت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ أعلن اليوم الخميس أنه يعارض الإفراج عن أشخاص متورطين في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رجيف غاندي الذي قُتل في الحادي والعشرين من مايو 1991 في هجوم انتحاري.
وقد تقدمت الحكومة الهندية بطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار محافظ ولاية "تاميل نادو" بالإفراج عن هؤلاء الأشخاص السبعة. ومن المفترض أن يتم النظر في هذا الطعن اليوم الخميس.
وقال رئيس الوزراء الهندي في بيان له أن الإفراج عن قتلة غاندي سيكون متعارضًا مع جميع مبادئ العدالة، معتبرًا أن اغتيال رجيف غاندي كان "هجومًا على روح الهند".
وأضاف رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج أنه "لا يجب ألا تكون أي حكومة أو حزب متسامحين في مكافحة الإرهاب".
وكان محافظ ولاية "تاميل نادو" قد أعلن أمس الأربعاء الإفراج عن الأشخاص السبعة بحلول نهاية الأسبوع، وهو القرار الذي تم اتخاذه بعد يوم من قرار المحكمة العليا الهندية بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق ثلاثة من القتلة إلى السجن مدى الحياة.
كما قررت المحكمة الإفراج عن أربعة أشخاص آخرين، من بينهم امرأة، كانوا يقضون حالياً عقوبات بالسجن مدى الحياة بتهمة التورط في اغتيال غاندي.
وقد قُتل رئيس الوزراء الهندي الأسبق رجيف غاندي على يد إرهابية انتحارية خلال الحملة الانتخابية في مايو 1991. وصدر حكم على ثلاثة أشخاص أعضاء في جماعة "نمور تحرير إيلام تاميل" المتمردة السريلانكية بالإعدام بتهمة القتل، بعد إدانتهم بالتورط في تنظيم اغتيال غاندي.