أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر عن رفضها لقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية ، ورغم مخالفة القائمين على وضع ما يُسمى " قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية " للمسار الدستوري والشرعي الصحيح لإقرار أي قانون وهو عرض المسودة النهائية على المخاطبين به والمجتمع لمناقشته وإبداء ملاحظاتهم عليه . وقالت النقابة فى بيان لها : كنا نأمل أن تتحول سياسات القائمين على وضعه نحو السعي لإصلاح المنظومة الصحية بجميع حلقاتها ومنها تحسين أجور العاملين مما يعود بتقديم خدمة صحية تلقى رضاء المواطن المصري ، إلا أنه وللأسف خرج علينا هذا القانون ليؤكد استمرار السياسات المُعيقة لتطوير الخدمة الصحية بالقطاع الحكومي والمُجحفة لحقوق العاملين به والمريض على حد سواء ، وإذ تؤكد نقابة أطباء مصر على رفضها لهذا القانون جملةً وتفصيلاً وتتمسك بمشروع قانون كادر مالي وإداري لأعضاء المهن الطبية , كما قررته الجمعيات العمومية السابقة واتفق عليه نقابات المهن الطبية .
وتدعو جميع أعضائها بالتحلي بالإصرار والعزيمة في تنفيذ الإضراب الجزئي الساري والمقرر له يومي الاثنين والأربعاء طوال فبراير الحالي. كما تدعو لحضور الجمعية العمومية الغير العادية المدعو لها الجمعة 21 فبراير الجاري لإقرار التصعيدات اللازمة حيال تجاهل الدولة لمطالب الأطباء العادلة , فإنها ومن منطلق الشفافية والحرص على توعية المجتمع المصري بأسباب استمرار تدهور الخدمة بالمستشفيات الحكومية