أمر محمد سكيكر، وكيل نيابة دسوق بكفرالشيخ، بأمانة سر عمرو النوام سكرتير التحقيق، ضبط وإحضار كل من"م.ع.ع.ح"، وشقيقه"ك"، و"م.ص.ج"، للاستماع لأقوالهم فيما اسفرت عنه تحريات فرع البحث الجنائي لغرب كفرالشيخ، بقيام الأول بتركيب صورعارية ثابته، ومقاطع فيديو للمدعوه"ه.ح.ع.ح"، ممرضه، وتقيم بمدينة دسوق، وقيام الثاني والثالث بترويج هذه الصور ومقاطع الفيديو علي عدد من المواطنين . كما أمر وكيل نيابة دسوق، استدعاء النقيب مصطفي منصور، الضابط بفرع البحث الجنائي لغرب كفرالشيخ، للاستماع لأقواله بناء علي اجراؤه تحريات الواقعه، واستدعاء المجني عليها الممرضة،"ه.ح.ع.ح"، للاستماع لأقوالها فيما ادعت به علي الأول المقرر ضبطه وإحضاره . وكان اللواء عادل النطاط، مدير أمن كفرالشيخ، تلقي إخطاراً من المقدم محمد الجندي، نائب مأمور قسم بندر دسوق، بقيام الممرضه المذكورة باتهامها للمدعو"م.ع.ع.ح"، عامل بمحل صيانة كمبيوتر، بحصوله علي صورها الشخصية، وصولر فتياتها من جهاز الكمبيوتر الخاص بها، أثناء ترددها للمحل الذي يعمل به، لأجراء أعمال صيانه بالجهاز، وتركيب صورها علي صورعارية، وقام بنشرها علي النت وصفحات الفيس بوك، وفوجئت بهذه الصور المخلة مع اشخاص اخرين يقومون بتوزيعها علي بعضهم البعض عن طريق بلوتوث الهواتف، بمساعدة شقيقه وصديقه، وانه فعل ذلك لرفضها طلبه برغبته الزواج من ابنتها، اثناء فترة اصلاحه الكمبيوتر، وارتباطها بشخص اخر، محاولاً بذلك ابتزازها بهذه الصور، كما اتهمته بالتعرض لها بالطريق العام، والتحرش بها لمحاولتة ممارسة الرزيلة معها ومع اولادها، والتحريض علي الفسق والفجور مقابل مبالغ مالية . واسفرت تحريات النقيب مصطفي منصور، بفرع البحث الجنائي لغرب كفرالشيخ، تحت اشراف العميد سيد سلطان، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدمين عمرو الخولي، وعلاء سليم، وكيلي الفرع، صحة ما ادعت به الشاكية صاحبة البلاغ، من قيام المشكو في حقه عامل صيانة الكمبوتر، بالتحصل علي صور شخصية خاصة بها، وتركيبها علي صورعارية لها، وعمل مقطع فيديو مكون من تلك الصور المركبه، ونشرها وتوزيعها علي الأهالي بمساعدة شقيقه وصديق لهما، واضافت التحريات أن المشكو في حقهم قاموا بتهديد الشاكية وابتزازها لممارسة الرزيلة معها . وبسؤال المشكو في حقه عامل صيانة الكمبيوتر، انكر الواقعة تماماً عندما طلبت مباحث قسم دسوق، استدعاوءه لسؤاله عن هذه الأتهامات، وقررأن الممرضة تدعي عليه لرغبتها في أن يرتبط بإبنتها، حتي تم صرفه من سراي النيابه بعدما أكدت تحريات مباحث قسم شرطة بندر دسوق، من عدم توصلها للتحريات في المرة الأولي . تحرر عن ذلك المحضررقم 342 لسنة 2014 إداري قسم شرطة بندر دسوق، وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق .