يواصل الموظفون داخل مديرية المساحة بالإسكندرية إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي بعد رفض الهيئة تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم كما وعدت الحكومة ببدء تطبيقها في أول يناير من العام الجديد، على الرغم من حضورهم داخل مكاتب المديرية. وقالت ثناء وحيد رئيس اللجنة النقابية بمديرية المساحة بالإسكندرية في تصريحات لبوابة"الفجر" أن رئيس الهيئة المهندس مدحت كمال يرفض تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين، بحجة أن وزارة الري والموارد المائية التابعين لها دورها إشرافي عليهم فقط، وليس تابعين لها ماليا أو إدارياً، على الرغم أن كل أعمالهم تابعة بالأساس إلى وزارة العدل، ومع ذلك فإنهم لا ينتمون لها. وأكدت أن رئيس الهيئة يرفض ضمهم إلى مشروع الحد الأدنى حتى لا يطبق عليه الحد الأقصى، نظراً للمبالغ الطائلة التي يحصل عليها شهرياً، بالإضافة إلى النسبة السنوية التي يحصل عليها نتيجة فائض الميزانية من مديرية المساحة الذي يقدم إلى وزارة المالية سنوياً، منددة بعدم تطبيق العدالة الإجتماعية داخل الدولة عليهم، على الرغم من قيام الموظفين بالألتزام بدفع الضرائب، إلا أن الصالح العام للدولة مثل تطبيق"الحد الأدنى" لا يطبق، وأن رئيس الهيئة يقدم لهم وعود واهية بحل الأزمة- على حسب قولها. وأشارت إلى أن مرتبات الموظفين بمديرية المساحة رديئة جداً، وأن تطبيق الحد الأدنى سيساعد في تحسين معاشات الموظفين بعد إنهاء خدمتهم، حيث أن معاشات الموظفين بمديرية المساحة ما بين"800- 900 جنيه" فقط، وأن مكافأة نهاية الخدمة 5 ألاف جنيه. وشددت على أن الحكومة قد وعدت بتطبيق 400% لمرتبات العاملين بالدولة، وأنه يجب ضم مديرية المساحة إلى وزارة العدل، وليس لوزارة الري التي تقوم فقط بالإشراف عليهم، وأنه سيتم التصعيد داخل مديرية المساحة حتى يتم تطبيق الحد الأدنى، وأنه سيقومون بالتظاهر أمام هيئة المساحة ومجلس الوزراء بالقاهرة.