تكاليف النفط الايراني ترتفع مع الحظر الاوروبي للتأمين على الشحنات

قالت مصادر من قطاع التأمين ان الحظر المتوقع على نطاق واسع للتغطية التأمينية الاوروبية على صادرات النفط الايرانية من الاول من يوليو يهدد بتعطيل الشحنات ورفع التكلفة على مشترين رئيسيين مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
وفي الاسبوع الماضي أعفى الاتحاد الاوروبي جزئيا بعض شركات التأمين من الحظر على تجارة النفط الايرانية حتى الاول من يوليو ويعتزم وزراء الاتحاد الاوروبي الشهر المقبل مراجعة ما اذا كانت ستمد الاعفاء.
وحاولت اليابان وكوريا الجنوبية الضغط من أجل الحصول على اعفاء لكن مسؤولين تنفيذيين من قطاعي الشحن والتأمين يقولون ان الحظر الشامل أصبح هو المرجح الان.
وقال مايكل وايت المستشار العام لانترتانكو وهي رابطة يملك اعضاؤها أغلب الشاحنات في العالم "الاعفاء المحدود من الاجراء يمثل فترة سماح حتى الاول من يوليو للتأمين على طرف ثالث ضد المسؤولية القانونية والمسؤولية البيئية واعادة التأمين ليس في نظري سوى تأجيل لما هو حتمي."
وتبيع ايران أغلب انتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا من النفط في اسيا واكبر اربعة مشترين لها في المنطقة هم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. وجميعهم اما خفضوا وارداتهم أو تعهدوا بذلك في مواجهة الضغوط الغربية المتزايدة بشأن العقوبات لحمل الجمهورية الاسلامية على وقف برنامجها النووي.
وتقدم شركات التأمين الاوروبية التغطية التأمينية لغالبية أسطول ناقلات النفط في العالم. ويقول مسؤولون من القطاع ان ملاك الناقلات الذين مازال بامكانهم قانونيا التعامل في النفط الايراني سيتعرضون لضغوط كبيرة لايجاد أعمال تأمينية بديلة كافية.
وقال وايت "بعد الاول من يوليو سيكون السبيل الوحيد أمام غير الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لنقل النفط من ايران هو البحث عن تغطية تأمينية عن طريق قطاع تأميني مستقل ويعتد به ولا تربطه اي صلة بالاتحاد الاوروبي أو الولايات المتحدة الامريكية."
وأضاف "أشك في وجود ذلك لتغطية كامل المسؤولية التي قد تترتب على حادث لناقلة ضخمة."
وقال مصدر من احدى أكبر شركات الشحن في كوريا الجنوبية انه في ظل هذه الظروف سيكون "من شبه المستحيل" عليهم نقل النفط الايراني وشكك كذلك في امكانية ايجاد تغطية بديلة. وقال مصدر من وزارة الاقتصاد الكورية الجنوبية انهم يعملون جاهدين على حل المسألة مع الاتحاد الاوروبي ولكنه لم يورد تفاصيل.
وفي اليابان تواجه شركات الشحن والطاقة ضغوطا مماثلة. فالشهر الماضي قالت شركة التأمين الرئيسية في اليابان انها لن تتمكن الا من تقديم نسبة ضئيلة من تغطية الناقلات.
وقال مصدر من قطاع التأمين على السفن في اليابان "من الواضح انه ليس هناك سبيل لتجنب العقوبات."