كارثة ..الإنتربول المصرى لم يضع الإخوان على قوائم النشرة الحمراء

رغم إخطار الإنتربول المصرى ، من قبل النيابة العامة بجرائم الإخوان المرتكبة ضد الشعب ، ومطالب الخارجية بالتحرك على قدم وساق نحو القبض على قيادات الإخوان الفاريين ،كعاصم عبد الماجد ومحمود عزت ووجدى غنيم والقرضاوى وحسين يعقوب وطارق الزمر ، وملفاتهم التى تلف حبل المشنقة حول رقابهم ، لم يحرك الإنتربول المصرى ساكناً ، استجابة لمطالب السلطات المصرية ، لملاحقة مافيا الجماعة فى تركيا وقطر .

هذا ما أكده لنا الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، فى تصريحات خاصة ل"الفجر" ، وأتهم كبيش فى معرض حديثه ، وزارة الخارجية المصرية ، عن تقصيرها الشديد فى حق ملف الإخوان الهاربين ، مشيراً أنهم قد أرتكبوا جرائم فى حق أجهزة الأمن المصرى من الجيش للشرطة ، واستحلوا دماء معارضيهم فى الشوارع ، وخرجوا بمسيرات مسلحة فى وجه المواطنين ، ولم يحاكم حتى الآن واحد من الإخوان على جرائمه .

وأضاف كبيش أن لدينا قصور واضح لدى الجهات المعنية بملاحقة الإخوان ووضعهم أمام القانون وفقاً للملفات المعدة من قبل النيابة العامة والأمن الوطنى والعام .

كما أن الخارجية المصرية لاتقوم بمهامها ،وتركت الساحة "سداح مداح" للإخوان الفاريين من بحور الدماء التى ارتكبوها ، كما أنها لاتقم حتى الآن بتوثيق الأعمال الإجرامية للإخوان ،ونشرها على دول العالم التى يعترف بعضها حتى الآن أن ماحدث فى مصر إنقلاب عسكرى ، كما أن المادة 23 من القانون الدولى تدفع لمحاكمة الإرهابيين حول العالم .


ولم يفلت الإنتربول من دائرة الإتهام لما له من دور رئيس فى قاطع دابر رؤوس الإخوان المتناثرة خارج مصر، حيث أشار كبيش إلى أن الإنتربول الدولى عامة والمصرى خاصة يخضع لمزاج الأمريكان ، ورغم التصريحات المسبقة لمدير الإنتربول المصرى اللواء مجدى الشافعى ، بإعترافه بثورة 30 يونيو ، ومحاربة جماعة الإخوان الإرهابية ، إلا أن تباطؤ الإنتربول الشديد فى قضية الإخوان الهاربين قد أثار الغضب ، ولقد حاولنا الوصول ل"الشافعى" لإستضاح الأمر ولم نجن ثمار الإتصال لعدم الرد .

وقال كبيش إن مهمة الإنتربول الرئيسية قد تخلى عنها لصالح أمريكا ، التى ترعى عملائها داخل وخارج الحدود المصرية .

فيما علق المحامى "عصام الإسلامبولى " على أداء الإنتربول المصرى ، قائلا أنه لن يقم بدوره المرجو حتى الآن وفقاً لإتفاقية مكافحة الإرهاب الدولية ، التى وقع عليها الدول العربية ومنها قطر ومصر ، ولكن قطر تتقاعس أمام المطالب المصرية برد الفاريين إليها بل وتسعى لإعطاء الجنسية لبعضهم .

الإسلامبولى قال: إن الخارجية المصرية أدت دورها، ولكن الإنتربول الدولى يتصرف وفقاً لأهتمامات واشنطن، وأعتقد أن أمريكا لاتوصل رقاب عملائها الإخوان إلى مشانق السجون المصرية .


وبالرغم من المساعى الدبلوماسية بين مصر وقطر ؛ لملاحقة قيادات الإخوان الفاريين من خلال خطابات "الخارجية" ، إلا أن قطر لم تنفذ بنداً واحداً ، من بنود لائحة الإنتربول الدولى التى تنص على الإبلاغ أو تسليم أصحاب قضايا الإرهاب والفساد لمكاتب الإنتربول بالدول الموقعة ، علماً بإن قطر أنضمت إلى الإنتربول الدولى فى التاسع عشر من سبتمبر عام 1974 م .

مصدر أمنى أكد لنا أن الإنتربول المصري يستمد نفوذه الإدارى من وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام ، ولكن على المستوى العملى لم تتدخل الأجهزة الأمنية فى إجراءات الإنتربول المصرى ، لأنها منظمة عالمية ، تتحرك وفقاً للوائح قانونية ، وقعت عليها الدول الأعضاء للجهاز .

فيما ترعى الحكومة القطرية ومؤسسة الإمام محمد بن عبد الوهاب الشيخ يعقوب ، في حين ترعى مؤسسة التغيير ووزارة الثقافة ودار الإفتاء القطرية ، مؤتمرات وندوات شيخ موزة "القرضاوى" .

الجدير بالذكر أن الإنتربول القطرى يقع بشارع متفرع من شارع أبو سمرة مباشرة ، بعد جسر المنطقة الصناعية ، بطريق سلوى ، بناحية الريان ، ويقرب من مكان تجمع قيادات الإخوان الهاربين بحوالى ساعة زمن ،عن الخليج الغربى .