شركات لويدز اللندنية للتامين تواجه رقما قياسيا من الكوارث في 2011

غرقت سوق لويدز اللندنية للتامين في الديون في 2011 ووقعت ضحية اسوأ سنة نتيجة الاضرار التي سببتها كوارث طبيعية منذ انشاء هذه السوق المرموقة في مجال التامين قبل 324 عاما.
وبالفعل فقد شهدت السنة المنصرمة عددا استثنائيا من الكوارث: فيضانات في استراليا في كانون الثاني/يناير، زلزال في نيوزيلندا في شباط/فبراير، تسونامي وكارثة فوكوشيما في اليابان في اذار/مارس، ثم بداية فيضانات في تايلاند في تموز/يوليو.
وكان موسم الاعاصير في المحيط الاطلسي الشمالي عنيفا للغاية مع الاعصار ايرين خصوصا الذي ضرب كبرى المدن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وبالتالي، فقد بلغت خسائر سوق لويدز للتامين الخاضعة للضريبة 516 مليون جنيه استرليني (حوالى 617 مليون يورو) للسنة المالية، مقابل ارباح بقيمة 2,195 مليار جنيه استرليني في 2010.
وهذه ثاني اكبر خسارة سنوية للسوق بعد تلك التي سجلتها في 2001، السنة التي شهدت اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة. وسجلت السوق اللندنية المتخصصة خسارة قياسية من 3,1 مليارات جنيه استرليني.
وقلل المدير العام ريتشارد وورد من شان هذه الخسائر بالقول ان "العام 2011 كان صعبا بالنسبة لقطاع التامين. ان خسائرنا لا تشكل مع ذلك مفاجأة نظرا الى حجم الكوارث الطبيعية".
ونجحت شركات لويدز للتامين في تسجيل ارباح في النصف الثاني من السنة لكنها لم تكن كافية لتغطية الثغرة التي سجلتها في الاشهر الستة الاولى من العام التي شهدت عددا من الكوارث.
وقد سببت هذه الكوارث اضرارا قيمتها الاجمالية 435 مليار دولار في 2011 في العالم، وهو رقم قياسي في مجال الكوارث الطبيعية، بحسب تقديرات شركة الوساطة الاميركية "آون".
ومن اصل هذه الفاتورة، يتعين ان تدفع شركات التامين 107 مليارات دولار. وحده العام 2005 كان الاكثر كلفة بالنسبة لكل القطاع مع مرور الاعصار كاترينا الذي دمر نيواورلينز.
واضطرت شركات لويدز اللندنية للتامين لوحدها ان تسدد العام الماضي 4,6 مليارات جنيه استرليني للتعويض عن الاضرار المرتبطة بكوارث طبيعية. وهو اعلى مستوى مسجل في غضون 324 عاما من تاريخ هذه السوق، وهي السوق الوحيدة في العالم التي انشئت في 1688.
ذلك لان الشركات والافراد الذين يرغبون في بوالص تامين مقابل اضرار لا تغطيها شركات التامين التقليدية، يمكنهم ان يشتروا بوالص في هذه السوق من عشرات شركات التامين المتخصصة التي تتقاسم المخاطر. والسوق التي تعود ملكيتها لاعضائها، غير مدرجة في البورصة.
وتاتي الصعوبات التي شهدتها استثماراتها بسبب تقلبات الاسواق المالية التي يخشى ان تستمر، لتضاف الى صعوبات العام الماضي.
وعلق وورد بالقول ان سنة "2012 ستجلب معها ولا شك صعوبات. وتبقى معدلات المردودية متدنية في الاسواق، ومن الواضح ايضا انه لن يحصل تحسن كبير في البيئة لصالح المستثمرين في مستقبل منظور".
وعلى الرغم من كل شيء، فان سوق لويدز للتامين اشارت الى انها ستحافظ على قاعدة مالية متينة مع اصول بقيت مستقرة الى حد ما.