الإفتاء تجدد تأكيدها على حرمة التخريب وتعطيل "مصالح الناس"

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتجاجات والتظاهرات التي تحيد عن السلمية، وتمتد فيها يد التخريب إلى منشآت الدولة وتعطيل مصالح المواطنين غير مقبولة شرعًا، مشددة على ضرورة أن تتسم كافة مظاهر الاحتجاج بالسلمية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وجددت دار الإفتاء تأكيدها على أن الدم كله حرام، وترقى حرمته في الإسلام إلى أن تكون أعظم حرمة من حرمة الكعبة المشرفة، وأن إيذاء الناس سواء بالقول أو الفعل أمر منبوذ شرعًا.

وشددت الدار أن الصدام مع المجتمع وتبنى آراء متشددة في مسائل قد اختلف فيها العلماء، ورفض التعايش معه على النقاط المشتركة ونبذ نقاط الخلاف ليس من الإسلام وهو محرم شرعًا، لأنه يؤدى إلى الفرقة والقطيعة المؤديتين إلى هدم مصالح العباد والبلاد.

وأهابت الدار بجميع أبناء الوطن البررة بعدم الالتفات إلى دعوات الصدام والتخريب التي أطلقها بعض المغرضين وتفويت الفرصة على كل من يتربص بأمن الوطن ومقدراته .
كما دعت دار الإفتاء المصرية المصريين جميعًا إلى بدء مرحلة بناء وتطوير مؤسسات الدولة كل في موقعه بعد إقرار دستور البلاد، حتى تعبر مصر هذه المرحلة الحرجة من تاريخها، ويعم الخير والاستقرار ربوع مصر .

وناشدت الدار كافة القوى والأطياف السياسية أن يعلوا مصلحة الوطن فوق كل المصالح الحزبية، وأن يسخروا طاقاتهم وجهودهم للبناء وعمارة البلاد التي استخلفنا الله فيها وجعلها أمانة في أعناقنا، وأن يبتعدوا عن الهدم الذي ينشر الفساد في الأرض ويضر بالبلاد والعباد.