أعلن نادي الاسير الفلسطيني اليوم الاثنين، بأن الأسرى الإداريين علقوا خطواتهم الاحتجاجية النضالية، وأعلنوا عن استئنافهم المثول أمام المحاكم العسكرية والمدنية الاسرائيلية التي تتابع قضايا الاعتقال الإداري. أفاد بذلك المحامي جواد بولس مدير دائرة الوحدة القانونية في نادي الأسير بعد زيارة قام بها لسجن "عوفر" الاسرائيلي اليوم التقى خلالها مع ثلاثة من الأسرى الاداريين.
وقال الاسرى انهم اتخذوا هذا القرار بروح جماعية، وبعد أن اجتمعت قياداتهم مع بعض من عناصر مصلحة السجون، التي طالبتهم بتعليق الخطوات، وإعطاء الجهات المسؤولة في الجانب الاسرائيلي مهلة لإثبات حصول تغيير، وتمكنهم من معالجة بعض المطالب التي كان الأسرى قد رفعوها، على أن يقيم الأسرى في المستقبل القريب ما طرأ من تغييرات واقعية، تؤدي إلى نتائج إيجابية يقبل بها الأسرى الإداريون.
واوضح بولس، وفقا لبيان اصدره نادي الاسير، أن تعليق الخطوات الحالية ينتهي بتاريخ 31 مارس المقبل، وأن الأسرى يؤكدون أنه إذا لم يطرأ ذلك التغيير المنشود وكما وعدوا به، فسيكون اليوم الأول من ابريل موعدا لتنفيذ جميع الخطوات التي علقت بما فيها الإضراب عن الطعام.
وصرح قدورة فارس رئيس نادي الأسير، بأن النادي سوف يستمر في جميع نشاطاته المعدة للشهرين المقبلين بهدف استجلاب أكبر حشد لصالح الإداريين، مثمنا قرار الأسرى حينما شرعوا بخطواتهم الاحتجاجية، التي كان لها أثرا على تحرك الاحتلال في اتجاه ايجاد حلول ومخارج تتماشى ومطالب الأسرى.
فيما ثمن الأسرى الإداريون جهود كل من وقف مع قضيتهم، وتمنوا أن تستمر جهود المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية في الضغط على إسرائيل، لثنيها عن ما تمارسه من اعتقالات إدارية عشوائية، مؤكدين أنهم يتوقعون الإفراج عنهم لاسيما أولئك الذين يقضون فترات طويلة وراء القضبان، والذين اعتادت اسرائيل أن تفرج عنهم لفترات قصيرة وتعاود اعتقالهم مجددا.