الحكومة الليبية تكلف قوة عسكرية للتوجه إلى منطقة "سبها"

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أنها تتابع عن كثب تجدد التوتر والتقاتل فى مدينة سبها بالجنوب الليبى بين قوات الجيش ومجموعة من قبائل "التبو" أول أمس الخميس.

وأكدت الحكومة، فى بيان صحفى أصدرته أمس (الجمعة)، أنه بعد إجراء المشاورات فى سبيل إعادة الهدوء والأمن إلى منطقة سبها خاصة والجنوب الليبى عامة، اتخذت عددا من الإجراءات منها تكليف قوة عسكرية بالتوجه إلى المنطقة، لتعزيز ومساندة القوة المتواجدة هناك ومساعدتها فى ضبط المشهد وتأمينه، بالإضافة إلى تشكيل فريق تقصى وتحقيق من أشخاص ذوى خبرة ومكانة للمباشرة فى التقصى والتحقيق فى الأحداث وأسبابها وتداعياتها، وإحالة نتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخ بدء مهمتها.

وأضاف البيان أن الحكومة كلفت وزارات الدفاع والداخلية والعدل تقديم المساعدات اللازمة للجنة بما يمكنها من أداء دورها المناط بها، مع استمرار وزارة الصحة فى تقديم الخدمات اللازمة للتعامل مع الحالة الطارئة باستخدام جميع الوسائل المتاحة.

وحدد البيان مهمة لجنة الأزمة فى استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمنطقة فى ظل الظروف السائدة ووضع كافة الإمكانيات تحت تصرفها.

وأكدت الحكومة المؤقتة فى بيانها، أنها مستمرة فى مراقبة الوضع عن كثب، وأنها ستتعامل مع أى مستجدات فور حدوثها باستخدام كل الطرق المادية والمعنوية والسياسية والقانونية، وأنها لن تدخر جهدا للحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطن.

يذكر أن اللجنة المشكلة من قبل الحكومة تتكون من وكيل مساعد لوزارة الحكم المحلى رئيسا، وبعضوية مندوبين عن وزارات الصحة، والشئون الاجتماعية والداخلية، والدفاع.

وكان معاون قائد المنطقة العسكرية بسبها الليبية حسن العياط قد صرح أمس بأن الهدنة التى وقعت عليها أطراف النزاع بالمدينة قد اخترقت من قبل "مجموعة التبو"، وأن اشتباكات جدت الآن فى محيط مقر آمر المنطقة العسكرية سبها محمد البوسيفى.

يذكر أن مدينة سبها كبرى مدن الجنوب، التى تبعد نحو 800 كم جنوب العاصمة طرابلس شهدت مطلع الأسبوع اشتباكات مسلحة راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا و60 جريحا.