الحكومة تخصص123مليون جنيه للتخلص من المخلفات الصلبة

عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة التخلص من المخلفات الصلبة وجمع القمامة وحماية المجاري المائية ، بحضور وزراء : التخطيط والتعاون الدولى ،
الموارد المائية والرى ، النقل ، الداخلية ، التنمية المحلية ، ومحافظى القاهرة الكبرى ، أمين عام مجلس الوزراء ، مندوبا من وزارة الدفاع والأمن القومى ووزارة البيئة .
أشار الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء قد وافق على تنفيذ مجموعة من الحلول والمقترحات يتم تنفيذها على المدى القريب والمتوسط والبعيد لتطوير منظومة النظافة في مختلف المحافظات ، بالإضافة إلى حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث وإلقاء المخلفات الصلبة ، كما وافق على تخصيص مبلغ 23 مليون جنيه لدعم محافظات القاهرة الكبرى والإسراع في تنفيذ برنامج التخلص من المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مائة مليون جنيه أخرى من وزارة البيئة لدعم منظومة النظافة لعدد 14 محافظة .
كما أشار أن الاجتماع تناول مشكلة القمامة في مصر وتكاليف نقلها وتدويرها وإقامة المدافن الصحية ، حيث تم الاتفاق على تنفيذ مجموعة من الحلول السريعة ومتوسطة المدى من بينها دعم المحافظات لزيادة قدرتها على جمع المخلفات وتدويرها ودفنها في مدافن آمنة وتحويلها إلى طاقة ، وذلك في إطار برنامج وطني لإدارة المخلفات يبدأ تنفيذه في أربع محافظات ممول من الإتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى تطبيق القانون وتغليظ العقوبات على من يقوم بإلقاء المخلفات فى الشوارع والميادين أو المجارى المائية ، بالإضافة إلى تكثيف البرامج الإعلامية لتوعية المواطنين بالمخاطر الصحية والتلوث البيئي وإلقاء المخلفات في المجاري المائية ، موضحاً أن الحلول بعيدة المدى تتضمن نقل الكثافة السكانية من الوادي القديم ومحافظات الدلتا إلى المناطق العمرانية الجديدة في الصحراء ، مشيراً إلى أن حجم القمامة اليومي في مصر بلغ نحو 55 ألف طن ، وأن تكلفة عمليات إدارة منظومة المخلفات الصلبة في مصر تحتاج إلى ما يقرب من أربعة مليارات جنيه ، وأن إلقاء المحلفات الصلبة في المجاري المائية يزيد من تكلفة تطهير وصيانة المجارى المائية بنسبة تصل إلى 50% .
كما أشار وزير الموارد المائية والرى أن الاجتماع تناول تقريراً من وزير الداخلية حول جهود الشرطة في حماية المجاري المائية وإزالة التعديات على مجرى النيل ، حيث تم إزالة 1046 حالة في عدد 23 محافظة ، وإنه تم الاتفاق على عقد اجتماع للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل بعد غد لاستعراض القرارات والتوصيات الفورية للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات والصرف الصحي في المجاري المائية .
أشار المهندس أمين الخيال وكيل وزارة البيئة بأن الاجتماع تناول أيضاً مشكلات إقامة المدافن الصحية خاصة في منطقة الدلتا ، حيث تتطلب المدافن اختيار مواقع خاصة صحية وآمنة بعيدة عن الكتل السكانية وهذا لا يتوفر في جميع المحافظات خاصة الدلتا نظراً للتكدس السكاني وارتفاع