قرر الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه اليوم الثلاثاء تخصيص 23 مليون جنيه من مجلس الوزراء، لدعم محافظات القاهرة الكبرى للإسراع في تنفيذ برنامج التخلص من المخلفات الصلبة، وتخصيص مائة مليون جنيه أخرى من وزرارة البيئة لدعم منظومة النظافة في 14 محافظة وذلك لمتابعة خطة التخلص من المخلفات وجمع القمامة وحماية المجاري المائية بحضور وزراء المالية والري والداخلية والنقل والتنمية المحلية وممثل عن وزارة البيئة ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية. من جانبه، أوضح الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، بأن الإجتماع استعرض مشكلة القمامة في مصر وتكاليف نقلها وتدويرها وإقامة المدافن الصحية، حيث تم الإتفاق على مجموعة من الحلول السريعة ومتوسطة المدى لحل هذه المشكلة من بينها، دعم المحافظات لزيادة قدرتها على جمع المخلفات وتدويرها ودفنها في مدافن آمنة وتحويلها إلى طاقة، وذلك في إطار برنامج وطني لإدارة المخلفات بتمويل من الاتحاد الأوروبي ويبدأ تنفيذه في أربع محافظات، بالإضافة إلى تطبيق القانون وتغليظ العقوبات على من يقوم بإلقاء المخلفات أو تلويث المجاري المائية، وتكثيف البرامج الإعلامية لتوعية المواطنين بالمخاطر الصحية للتلوث البيئي وإلقاء المخلفات في المجاري المائية. وأشار قنديل إلى أن الحلول بعيدة المدى تشمل نقل الكثافة السكانية من الوادي القديم والدلتا إلى مناطق عمرانية جديدة في الصحراء، موضحا أن حجم القمامة اليومي في مصر يبلغ نحو 55 ألف طن، مما يؤكد التكلفة العالية لجمع ونقل القمامة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن تكلفة عمليات إدارة المخلفات في مصر بلغت مليار ونصف المليار جنيه عام 2000 وتحتاج اليوم إلى أربعة مليارات جنيه، وقال إن إلقاء المحلفات في المجاري المائية التي بلغ طولها في مصر 33 ألف كيلو متر يزيد تكلفة صيانتها وتطهيرها بنسبة 50 في المائة. وقال وزير الري: إن الاجتماع استعرض تقريرا من وزير الداخلية، حول جهود الشرطة في حماية المجاري المائية وإزالة التعديات على مجرى النيل، حيث تم إزالة 1046 حالة تعدي في 23 محافظة. وأعلن قنديل أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بعد غد الخميس للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل لاستعراض القرارات الفورية، للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات والصرف الصحي في المجاري المائية. من جانبه صرح المهندس أمين الخيال، وكيل وزارة البيئة بأن الاجتماع استعرض أيضا مشكلات إقامة المدافن الصحية خاصة في منطقة الدلتا، حيث تتطلب المدافن اختيار مواقع خاصة صحية وآمنة بعيدة عن الكتل السكانية، وهذا لا يتوافر في جميع المحافظات خصوصا الدلتا نظيرا للتكدس السكاني وارتفاع أسعار الأراضي في محافظات الدلتا التي ليس بها ظهير صحراوي. أوضح الخيال إن تكلفة إقامة المدفن الصحي الواحد الذي يستوعب 500 طن من القمامة، يبلغ 15 مليون جنيه، كما يحتاج إقامة المدافن إلى دراسات مطولة للمياه الجوفية ونوعية لتربة والمخلفات وخصائص الرطوبة والأثر البيئي لها، مشيرا إلى أنه تم تحديد 53 موقعا للمدافن الآمنة على مستوى الجمهورية تراعى فيها الاشتراطات البيئية.
