ننشر تفاصيل حبس 87 إخوانيا 3 سنوات للتظاهر بدون إخطار والاعتداء على الشرطة بالزيتون وحدائق القبة

قضت محكمة جنح الزيتون في جلستها المنعقدة اليوم بأكاديميه الشرطه بمعاقبة 63 متهما من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمهم، كل على حدة، مبلغ 50 ألف جنيه، وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها 5 الاف جنيه، لكل متهم من المتهمين، لوقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل بصدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة, وذلك إثر إدانتهم بالتظاهر دون إخطار مسبق، والاعتداء على مأموري الضبط القضائي، والبلطجة واستعراض القوة والعنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، خلال مسيرة لهم في شهر نوفمبر الماضي.

كما قضت محكمة جنح حدائق القبة في جلستها المنعقدة اليوم بأكاديميه الشرطه ، بمعاقبة 24 متهما من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، بالحبس لمدة 3 سنوات .

وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها 5 الاف جنيه، لكل متهم من المتهمين، لوقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل بصدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة, وذلك إثر إدانتهم بالتظاهر دون إخطار مسبق، والبلطجة واستعراض القوة والعنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة خلال مسيرة لهم في شهر نوفمبر الماضي بمنطقة حدائق القبة.

وفي القضية الأولي أسندت نيابة غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول للنيابة، إلى المتهمين – خلال التحقيقات - ارتكابهم لجرائم تنظيم والاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا بالمخالفة لما يوجبه قانون التظاهر، والاعتداء على قوات الشرطة، وقطع الطرق والمواصلات العامة على نحو كان من شأنه تعطيل حركة المرور، وإتلاف الممتلكات العامة المتمثلة في سيارات المواطنين والعقارات، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على سلطات الدولة، واستعمال العنف واستعراض القوة بغرض ترويع المواطنين ومقاومة السلطات.

وكان المتهمون قد ألقي القبض عليهم، أثناء تنظيمهم لمسيرة في أواخر شهر نوفمبر الماضي تأييدا للرئيس المعزول محمد مرسي، حيث أقدموا على قطع الطريق والتلويح بالعنف في مواجهة قوات الشرطة، حيث قاموا باستخدام الأحجار وزجاجات المولوتوف الحارقة في الاعتداء أفراد وضباط الشرطة التي تصدت لهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وإضرامهم (المتهمون) للنيران في سيارات ومحال تجارية مملوكة للمواطنين، وتحطيم أعمدة الإنارة والإشارات المرورية.

أما في القضية الثانية أسندت نيابة غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول للنيابة، إلى المتهمين – خلال التحقيقات - ارتكابهم لجرائم تنظيم والاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا بالمخالفة لما يوجبه قانون التظاهر، وقطع الطرق والمواصلات العامة على نحو كان من شأنه تعطيل حركة المرور، وإتلاف الممتلكات العامة المتمثلة في سيارات المواطنين والعقارات، وقطع الأشجار، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على سلطات الدولة، واستعمال العنف واستعراض القوة بغرض ترويع المواطنين ومقاومة السلطات.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين أثناء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم، بتحطيمهم أكشاك المرور، وأعمدة الإنارة، وكذا تحطيم الواجهات الزجاجية لعدد من المباني والعقارات وسيارات المواطنين وإضرام النيران بها، وقطع الطرق وإعاقة الحركة المرورية بمنطقة الحدائق.. حيث تبين من تحريات أجهزة الأمن إن المتهمين تم تحريضهم وإحضارهم من مناطق ومحافظات مختلفة، للتحرك ضمن مسيرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بشوارع القاهرة.

وتضمنت التحقيقات معاينة النيابة لما تسبب فيه المتهمون من تلفيات، بالإضافة إلى مشاهد مصورة لوقائع الإتلاف التي أحدثها المتهمون، وشهادة الضباط الذين تولوا ضبط المتهمين والتصدي لهم حال ارتكابهم للجرائم المشار إليها، وضباط المرور الذي شهدوا بأن المتهمين تسببوا بمسيراتهم - التي انطوت على عنف وبلطجة - في إحداث شلل مروري تام بالشوارع بالمناطق التي تحركت بها المسيرات.