أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من صالح حسب الله المحامي، بصفته وكيلا عن جمعة المتولي، ضد عبدالجليل سيد عبدالجليل السابق إتهامه فى قضايا نصب – مصري الجنسية – وأسامة الأمين حسن – سوداني الجنسية – وأخرين من السودان وجنسيات مختلفه، والذي تهمهم فيه بتشكيل عصابة دولية بغرض الإستيلاء على المال الخاص وإتخذ المشكو في حقه الأول شركة "النجمة للتصدير والشحن" ستارا للقيام بجرائمه، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة بالتحقيق. كان مقدم البلاغ رقم 159 لسنة 2014، عرائض النائب العام، ذكر أن المشكو في حقه الأول إستلم من نجل المجني عليه "جمعة متولي" مشغولات خشبية قيمتها 109 ألف جنيه، من أجل تصديرها إلى الخرطوم بالسودان وذلك لأن المجنى عليه إستاجر محلا بالخرطوم لبيع المنتجات الخشبية. واكد مقدم البلاغ أن هذه البضاعه سلمت للمشكو فى حقه الاول بتاريخ 7سبتمبر 2013، إلا أن هذه البضاعة لم تصل، وتبين أنه لم يقم بشحنها حتى تاريخه بل قام بالاستيلاء عليها، وبعد اتصالات بين المجنى عليه والمشكو في حقه، وبعد تدخل الشهود من المصرين الذين تعرفوا على المكشو في حقه الأول، قرر أنه سوف يرسل له في السودان من يسلم له البضاعة أو قيمتها. إلا أن ما حدث أن جاء المشكو في حقه الثاني وأخرين من السودان وجنسيات مختلفه وقاموا بتكبيل المجنى عليه وسحب الجواز منه حتى لا يتمكن من النزول إلى مصر، وقاموا بإكراهه على التوقيع على شيكات وأورارق أخرى،وأكدوا له أنهم في حالة الإتصال بالمشكو في حقه الأول مرة اخرى فإنهم سوف يقتلونه. وأكد مقدم البلاغ أن المصرين الذين ييقمون فى السودان، ساعدوه على الحصول على وثيقة سفر ونصحوه أن ينزل مصر، وبالفعل نزل إلى مصر وبمجرد وصوله المطار، أبلغ سلطات المطار بكل ما حدث معه، والتي بدورها قالت له توجه الى الجهات المختصة. وحاول المجنى عليه أن يصل الى المشكو في حقه أكثر من مره فلم يتمكن من الوصل إليه، وقام المشكو فى حقه بإرسال رسالة إلى المجنى عليه، يخبره أنه إذا بحث عنه مجددا فإنه سوف يحدث له في مصر كما حدث معه في السودان، وطالب مقدم البلاغ في نهايته التحقيق في الواقعة، مرفقا المستندات الدالة على هذه الواقعة، وأسماء الشهود.
