الإسلاميون بتونس يستعدون للاستقالة بعد الاتفاق على اللجنة الانتخابية

رويترز

قال وسطاء أمس الثلاثاء، إن الإسلاميين الحاكمين فى تونس، يستعدون للاستقالة فى الأيام القليلة القادمة، لإفساح المجال أمام حكومة انتقالية فور اتفاق الحكومة وأحزاب المعارضة على تشكيلة لجنة انتخابية.

وبعد ثلاثة أعوام من الانتفاضة التى أطاحت بالرئيس زين العابدين بن على، تقف تونس على أعتاب المراحل النهائية من عملية انتقالها إلى الديمقراطية الكاملة، بعد شهور من الجمود بين الأحزاب الإسلامية والعلمانية.

وكان حزب النهضة الإسلامى وافق أواخر العام الماضى بعد تفجر أزمة سياسية بالبلاد على تسليم السلطة لحكومة انتقالية فور الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد، وتشكيل لجنة انتخابية، وتحديد موعد للانتخابات.

وبدأ المجلس التأسيسى الأسبوع الماضى التصويت على الأجزاء النهائية من الدستور الجديد، وتعمل الأحزاب أمس الثلاثاء على حل الخلافات المتعلقة بتشكيلة اللجنة الانتخابية، للإشراف على الانتخابات التى ستجرى فى وقت لاحق هذا العام.

وقال وسطاء برئاسة الاتحاد العام التونسى للشغل أمس، إن رئيس الوزراء على العريض أبدى استعداده للتنازل عن السلطة فور التوصل إلى اتفاق بشأن الأعضاء التسعة فى اللجنة الانتخابية.

وقال بو على المباركى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل، إن نقل السلطة سيتم خلال أمس ين القادمين إذا توصلت الأحزاب إلى اتفاق.

واختارت الأحزاب التونسية بالفعل مهدى جمعة وهو مهندس ووزير سابق، لتولى رئاسة حكومة انتقالية جديدة غير سياسية تقود البلاد حتى إجراء انتخابات فى وقت لاحق هذا العام.

وتأتى التسوية الصعبة بين حزب النهضة والمعارضة العلمانية فى عملية الانتقال السياسى فى تونس على النقيض من حالة عدم الاستقرار التى تؤثر على ليبيا ومصر واليمن وهى الدول التى أطاحت ايضا بزعمائها فى انتفاضات الربيع العربى عام 2011.