فشل الحكومة والمعارضة في تونس في تسمية رئيس وزراء جديد

علقت الحكومة في تونس وأحزاب المعارضة الإثنين 5 نوفمبر المحادثات بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة بعد ان فشل الجانبان في الاتفاق علي تسمية رئيس وزراء جديد.
ولم يتضح متي ستستأنف المفاوضات لكن التعليق ضربة الى آمال نهاية سريعة للمأزق السياسي في البلد الذي بدأت فيه انتفاضات "الربيع العربي" في 2011 والتي أطاحت بحكام مستبدين في بضع دول في المنطقة.
ووافقت الحكومة التي يقودها الإسلاميون بالفعل على التنحي في وقت لاحق هذا الشهر لافساح المجال امام إدارة مؤقتة لحين اجراء انتخابات لكن الجانبين مازالا منقسمين حول تفاصيل اتفاقهما.
وقال حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقوم بدور الوساطة في المحادثات إن الجانبين لم يتمكنا من الوصول الي اجماع على اسم رئيس الوزراء وان الحوار علق لحين ايجاد "أرضية صلبة للمفاوضات".
وأضاف أن الاتحاد العام للشغل قد يقترح اسماء لشغل منصب رئيس الوزراء إذا لم يتمكن حزب النهضة الاسلامي الحاكم والمعارضة من الوصول لاتفاق.
ومنذ الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي قبل حوالي ثلاث سنوات تعاني تونس انقساما متزايدا بشأن دور الإسلام في واحدة من اكثر الدول العلمانية في العالم الإسلامي.
واثار اغتيال زعيمين علمانيين بالمعارضة هذا العام على ايدي إسلاميين متشددين احتجاجات من احزاب المعارضة التي تطالب باستقالة النهضة لاسباب من بينها ما تعتبره موقفا لينا من الاصوليين المتشددين الذين يسعون لاقامة دولة إسلامية.
ويتعين على حزب النهضة والمعارضة ان يتفاوضا على موعد لانتخابات جديدة وتشكيلة مجلس انتخابي والانتهاء من صوغ دستور جديد للبلاد قبل ان تتنحى النهضة عن السلطة في وقت لاحق هذا الشهر