شكرت الناشطة الحقوقية "داليا زيادة" المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بشدة كل الذين انزعجوا لغياب اسم مركز ابن خلدون من قائمة الجمعيات التي وافقت عليها وزارة التضامن لمتابعة الاستفتاء، كما شكرت بشدة موقف الإعلامية "لميس الحديدي" والتي أصرت على ضرورة مشاركة المركز في المراقبة واستنكرت هذا الاستبعاد، في برنامجها اليوم. وأضافت زيادة ان المركز قام بإجراء بعض الإتصالات بشأن هذا الأمر، وتم استوضاح الآتى، أنه لم يتم استبعاد مركز ابن خلدون من مراقبة الاستفتاء كما ذكرت بعض الصحف، حيث أن وزارة التضامن قامت فقط بفرز الجمعيات المسجلة لديها.
وأشارت أن ابن خلدون هو مركز دراسات مسجل كشركة مدنية غير هادفة للربح، وبالتالي فإن المركز غير تابع لوزارة التضامن، مؤكدة ان المركز ليس بحاجة لموافقة الوزارة ويكفيه موافقة اللجنة العليا للإنتخابات التي حصل عليها منذ أكثر من شهر بالفعل.
كما أكدت ان المركز يراقب الاستفتاء محليا، وأيضا استفتاء المصريين في الخارج، ويتعاون مع بعض المراقبين الدوليين الموجودين في مصر الآن، لتوصيل الصورة السليمة عن عمليات التصويت التي ستتم الأسبوع القادم.