حزب النهضة التونسي لن يوافق على وضع الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد

على الرغم من الضغوط التي تمارسها الأوساط الدينية عليه...

أوردت صحيفة "لاكسبريس" الفرنسية أن حزب النهضة الإسلامي المعتدل – الذي يقود الحكومة التونسية – لن يوافق على طلب بعض الأوساط الدينية التي تطالبه بوضع الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد ، بحسب ما صرح به عامر العريض ، مسؤول رفيع المستوى بالحزب.
في تصريح لراديو موزاييك ، قال عامر العريض : "لقد قرر حزب النهضة الإبقاء على المادة الأولى من الدستور السابق دون تعديل". وأضاف : "نحن نرغب في وحدة شعبنا ولا نريد انقسامات".
وتضع حالياً الجمعية التأسيسية – التي تم انتخابها في أكتوبر الماضي – دستوراً جديداً للبلاد في إطار المرحلة الانتقالية السياسية التي أعقبت الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق زين العابدين بن علي في بداية عام 2011.
ولقد وعد رشيد الغنوشي – زعيم حزب النهضة الذي يسيطر على أكثر من 40% من مقاعد الجمعية التأسيسية – خلال الانتخابات أن حزبه سيكتفي بالمادة الأولى بالدستور الذي لا يزال سارياً حتى الآن ، وهي المادة التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة ولكنها لا تذكر الشريعة على وجه التحديد.