بالصور.."أبو الفتوح" يغيب عن مؤتمر "مصر القوية" لأسباب مجهولة

دينا حسن

أقام حزب مصر القوية مساء اليوم الإربعاء مؤتمر بحضور قيادات الحزب، فيما تغيب الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح عن الحضور، حيث كان من المفترض قيامه بترأس المؤتمر، لكنه لم يأت إلى المؤتمر، لأسباب مجهولة، وقد علل منظمر المؤتمر بغيابه حيث أنه هانك حادث على الطريق الزراعي، وذلك لإعلان موقف الحزب من التصويت على الدستور ولماذا يدعوا الحزب إلى لرفض الدستور، وكان إعتراضهم على خمس مواد :-

المادة 32 يكون منح حق إستغلال الموارد الطبيعية أو الإلتزام الرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عام ويكون منح حق إستغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات أو منح ألتزام المرافق العامة لمدة لا تتجاووز خمسة عشر عاماً بناءً على القانون، وشرحوا المادة أن يفتح الباب لخصخصة مرافق الدولة مثل النور والمياه، فالمياه والكهرباء ستكون أغلى من الأول وتشحن مثل كروت المحمول، بمعنى "تشحن تشرب .. تشحن تنور".

أما المادة 87 لكل مواطن حق الإنتخابات والترشيح وإبداء رأيه فى الإستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، وتم شرحه معللين أن هذه المادة لفتح الباب للتصويت للعسكريين فى الإنتخابات والإستفتاء.

والمادة 109 لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية أن يشترى أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاًً من أموال الدولة، وتم شرح المادة أن الدستور لم يمنع أقارب العضو من الدرجة الأولى من إستغلال أموال الدولة.

والماده 155 لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وتم شرحها أن الدستور منح رئيس الجمهورية حق العفو من غير الرجوع لأعضاء مجلس الشعب المنتخبين.

والمادة 204 لا يجوزمحاكمة مدنى أمام مجلس القضاء العسكرى للمدنين، وتم شرحها إذا حدث شجار داخل محطة بنزين تابعة للقوات المسلحة مثل محطات الوطنية ممكن تتحول إلى محاكمة عسكرية.

كما أكدوا أن الدستور لا يوجد به مادة تؤكد على إصدار قانون للعدالة الإنتقالية لمحاكمة كل المجرمين بداية من مبارك حتى مرسى، لأن القانون لن يحاسب الأنظمة السابقة ولكن من بداية إصدارة.

كما أن مادة محو الأمية لم تلتزم الدولة بالقضاء على الأمية فى مدة زمنية معينة، وسحب حق الترشيح لمجلس الشعب من الأميين برغم أن دستور 71 كان بيشترط فى المترشحين لمجلس الشعب القدرة على القراءة والكتابة فقط.

وقال فكرى نبيل - عضو المكتب السياسى كل مرة نقول نعم للإستقرار وكل مرة مش بنشوف أى إستقرار، والذى لن يحدث إلا بالعدل والأمان الاجتماعى، بمعنى حق المواطن فى عيشه كريمة.