قال الناشط الحقوقي "أحمد سيف الإسلام" رئيس مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، ان معظم التهم الموجهة لكل من المعتقلين "أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة" فى قضية قانون التظاهر من فعل تجمهر، وقطع طريق، وتكدير الأمن العام، والتعدى على موظف عمومى أثناء عمله، والسعى لقلب نظام الحكم، وهى تهم "مطاطة". وأكد خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته حركة "6 ابريل"، لعرض اخر المستجدات فى ملف المعتقلين، على ضرورة إنقاذ قيمة القضاء المصرى، واحترامه، وهيبته لدى الشعب المصرى.
ومن جانبه أكد "محمد عبد القدوس" مقرر اللجنة الحريات بنقابة الصحفيين، على رفضه وإدانته للحكم الصادر من محكمة جنح عابدين ضد هؤلاء الشباب، وطالب بضرورة إلغاء هذا الحكم، و أضاف ان وضعهم تحت المراقبة بعد انقضاء فترة العقوبة لمدة مماثلة أمر غريب.