أكد عمرو موسى، رئيس لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، خلال لقائه عددا من الناشطين السياسيين وممثلى الأحزاب الليبرالية العربية والأوروبية اليوم الأحد بمجلس الشورى، أن الدستور بداية لحل المشاكل الداخلية، قائلا: لا أعتقد أن هناك معارضة جدية للدستور، رغم أن هناك معارضة لكنى لا أتوقع أن يلقى رفض من الجماهير، وأتوقع أن يزداد التأييد له خلال الأسابيع القادمة". وحول عدم حظر محاكمة المدنيين عسكرياً بالدستور الجديد، قال موسى: إنه جرى النص على محاكمة المدنيين عسكريا منذ دستور 1923 وهناك إشارة إلى القضاء العسكرى وفى 1971 تم تركها للقانون , أما فى دستور 2012 تم تحديدها بوقوع الضرر، لكن الوثيقة الدستورية الجديدة الأمر اختلف فيها حيث جرى تحديد أنواع الجرائم التى يحاكم فيها المدنى عسكرياً.
وبالنسبة لمادة اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع، أوضح موسى إن المادة انتقالية لمدة 8 سنوات نظرا للظروف التى تمر بها البلاد.