المستشار حسين عبد الحميد يتسام مهام عمله بدلا من المستشار عبد المعز

تسلم ، أمس، بدلا من المستشار عبدالمعز إبراهيم، وسط حالة من الهدوء الحذر داخل أروقة دار القضاء العالى.
وقال عبدالحميد إنه أدى مهام عمله من قاعة اجتماعات مكتب مجلس رؤساء الاستئناف مفضلا عدم العمل من داخل مكتب عبدالمعز، تجنبا للدخول فى صدامات مع الموظفين الإداريين والعاملين بمكتبه.
واكد عبدالحميد قائلا أنه اتخذ بعض القرارات المتاحة له بقرار الجمعية العمومية، وكان أولها نشر إعلانات فى الصحف عن انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة استئناف القاهرة، بدار القضاء العالى فى 27 مارس الجارى.
وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق إن وزير العدل والنائب العام، المستشاران عادل عبدالحميد وعبدالمجيد محمود، فى أيديهما الآن حل «فتنة القضاء» التى تسبب فيها المستشار عبدالمعز إبراهيم إذا أرادا ذلك.
وقال المستشار هشام رءوف القاضى باستئناف القاهرة إن عددا من الموظفين والإداريين واعضاء المكتب الفنى بالمحكمة اعتذروا للمستشار حسين عبدالحميد عما بدر منهم يوم الخميس الماضى وإغلاق مكاتب المحكمة وعدم التعاون معه.
وأضاف السيد أن وزير العدل يحق له ندب أحد المستشارين للتحقيق فى واقعة تنازل عبدالمعز إبراهيم عن تفويض الجمعية ثم تراجعه عنها، وإذا انتهى المحقق إلى ثبوت الجريمة أو الخطأ يحيل وزير العدل القاضى المخطئ إلى مجلس التأديب أو إلى لجنة الصلاحية.
وفسر المستشار رفعت السيد لجوء قضاة الاستئناف إلى «الأعلى للقضاء» وعدم مخاطبتهم وزير العدل لاستخدام سلطاته ضد عبدالمعز إلى الشعور العام لديهم بأن وزير العدل جزء من السلطة التنفيذية التى تدخلت بكل قوة لرفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب فى قضية التمويل غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى
وأوضح السيد أن النائب العام يحق له أيضا أن يحرك دعوى ضد عبدالمعز يطلب فيها من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة القضائية عنه، مشيرا إلى أن المباحثات التى يجريها حاليا عدد من قضاة الاسئتناف مع رئيسه، المستشار حسام الغريانى، لا قيمة لها لأن المجلس الاعلى للقضاء لا يملك أى اختصاصات فى هذا الشأن.