"حقوقى": مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كارثة ويجب إيقافه

منى صموئيل - ديناحكيم

طالبت جمعية حقوقى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى بيان لها، بوقف مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مؤكدة إنه فى حالة صدور هذا القانون فإنه يمثل كارثة على مجال الإعاقة.

وأوضحت فى البيان إنه أثناء احتفال المجلس القومى لحقوق الإنسان باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة 3 ديسمبر، قدم السيد وزير الشئون الاجتماعية مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مبشرًا بسرعة تقديمه لمجلس الوزراء خلال أسبوعين، وربما لا يعلم سيادته أن المشروع الذى يقدمه كهدية بهذا اليوم. هو نسخة مشوهة من مشروع الوزارة المعد منذ 2009 ، والذى أبدعت فيه البيروقراطية المصرية العتيقة لترسيخ الرؤية الرجعية تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة، بداية من التعريفات المستقاة من مخلفات القرن التاسع عشر التى تتبنى العجز الجسدى، مرورًا بالمواد القائمة على نظرية الإعالة المتخلفة، وانتهاء بتأكيد سيطرة الدولة على مجال الإعاقة، كى تحرص على توفير موارد مالية بعيدًا عن ميزانية الدولة التى لا ترى الأشخاص ذوى الإعاقة.

وحرصًا من الوزير على تسييد الشعار المرحلى للحكومة. أكد على طرح المشروع للنقاش المجتمعى، وهو النقاش الذى ربما لا يعلم سيادته أنه تم بالفعل على مدار عام كامل 2010 ، ومن خلال فريق عمل متخصص بقيادة المستشار/ خليل مصطفى، المستشار السابق للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والذى جاب كل محافظات الجمهورية، وعقد لجان استماع مع المجموعات المتنوعة للأشخاص ذوى الإعاقة، ثم عقد مجموعة من ورش العمل المتخصصة مع الخبراء بمجال الإعاقة، وهو ما نتج عنه مشروع قانون جيد يتبني الرؤية الاجتماعية/ الحقوقية، ثمقامت " حقوقى " خلال 2011 ، بإعادة صياغة للمشروع تحت عنوان " ملاحظات على هامش مشروع قانون الإعاقة " بحيث أصبح لدينا مشروع قانون متقدم جاهذ للإصدار، أو لنقاش أخير على أقصى تقدير.

وذكرت ان وزارة الشئون الاجتماعية، تصر على حسم صراعها السخيف مع المجلسالقومى للطفولة والأمومة، بإلقاء مجهود عام كامل بسلة المهملات، وتقديم مشروعها العقيم، والمعبر بوضوح عن الجهل المطبق بمجال الإعاقة، وكى تعود بمجال الإعاقة ألف خطوة للخلف.

كما أكدت على أن طرح هذا المشروع بهذا التوقيت، يعكس بوضوح لا لبس فيه ، إصرار الدولة على الحفاظ على الوضع الهامشى لأكثر من 12 مليون مصرى، وعدم الاعتراف قانونًا وعملاً بحقوقهم كمواطنين، ولهذا تطالب " حقوقى " بوقف هذا المشروع الذى يمثل فى حالة صدوره كارثة على مجال الإعاقة، كما تدعو حركة الإعاقة التى شاركت بكل موجات الثورة بداية من يناير 2011 ، وخاضت معارك واسعة على الارض دفاعًا عن حقوقها، بالتحرك فورًا لوقف هذا المشروع.