طالبت شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الأنسان اللجنة العليا للانتخابات بأن تلزم رؤساء اللجان الفرعية ورؤساء المحاكم الابتدائية بتحرير محاضر ضد أي شخص يستخدم القوة أو العنف مع الناخبين لمنعهم من التصويت أو ترويعهم والأعتداء عليهم وإستخدام الشعارات الدينية والتحريضية والتميزية خلال الإستفتاء على الدستور. ودعا "عماد حجاب" الخبير الحقوقى ومنسق شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان اللجنة العليا للانتخابات إلى إصدار تعليمات للجان الفرعية وأعضاء لجنة الإستفتاء، بضرورة التزامهم بتحرير محاضر واحالتها للنيابة العامة فى حالة حدوث أى تجاوز معهم أو منعهم من أداء عملهم .
وأضاف الخبير الحقوقى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على حبس كل من يستعمل القوة أو العنف لمنع شخص من إبداء رأيه في الاستفتاء على الدستور مدة لا تقل عن سنة، وعقوبة السجن الجاني مدة لا تزيد على 5 سنوات عند أستخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أعضاء لجنة الاستفتاء لمنعهم من أداء العمل، والحبس لمدة ثلاثة أشهر عقوبة استخدام شعارات دينية في الاستفتاء على الدستور.
وطالب "حجاب" بأن يكون التصويت في الإستفتاء على الدستور في اللجنة الفرعية، وفقًا لمحل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي .