دعت حركة 6 إبريل المستقلة بالمنوفية أطياف الشعب المصرى إلى التصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد المتوقع إجرائها فى النصف الثانى من شهر يناير المقبل ب "لا" معللين ذلك بأن مشروع الدستور لا يعبر ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وقال الحركة فى بيان لها أن مشروع الدستور يحمل العديد من المواد التي بها كلمات وصياغة مطاطة غير مفهومة المعنى يمكن استغلالها لصناعة قوانين غير مقبولة ومرفوضة وهناك بعض المواد الغامضة التي لها أكثر من معنى وتفسير ومعظم المواد تحتوى على كلمة "تكفل" الدولة وليس "تلتزم" بمعنى إسقاط الإلزام عن الدولة في التنفيذ.
واضاف البيان أن هذه المواد والصياغات تذكرنا بدستور 2012 مؤكدين أن سماح الدستور بمحاكمة المدنيين عسكريا ومحاكمات إستئناية كفيل لرفض مشروع الدستور.