الحكم في دعوى تطالب بقطع العلاقات مع حركة حماس 28 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي ضد رئيس الجمهورية المؤقت طالبه فيها بقطع العلاقات مع حركة حماس وإغلاق مكاتبها في أراضي الجمهورية للحكم بجلسة28 يناير المقبل.
حملت الدعوى رقم 70819 لسنة 67 قضائية وذكرت أن ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية من شهداء ومصابين وأموال لا يقل عما قدمه الفلسطينيون أنفسهم للقضية ، لكن ذلك لا يمنعنا من أن نسأل قادة حركة حماس عن اختراق الأراضي المصرية سواء اثناء قيام الثورة أو بعدها، والجرائم التي ارتكبتها حماس وعناصرها وانتهاكها للأراضي والسيادة المصرية وحرق أقسام الشرطة ، وأضافت الدعوى ان ما ترتكبه حماس تجاه مصر خاصة بعد تورط عناصرها في عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية يعد حماقة ، حيث أنها لا تلتزم بالقواعد الدبلوماسية في تعاملها مع مصر ، وكذلك قيامها باعتقال عادل عبد الرحمن رئيس الجالية المصرية في فلسطين ، وكان عبد الرحمن قد أكد من قبل بنحو اسبوعين دعمه للجيش المصري.

وذكرت الدعوى ان اعتقال رئيس الجالية محاولة ضغط على مصر للأفراج عن عناصر الحركة إلا أنهم لا يعلمون انه لا يمكن الضغط علينا تحت أي شكل من الاشكال خاصة بعد ثبوت تورط تلك العناصر في التأثير على الأمن القومي المصري .