"التيار العلماني" يطالب الرئيس بوضع نهاية لنزيف الدم الذي يتحمله الأقباط

مينا صلاح وجرجس صفوت

قال التيار العلماني القبطي إنه على الرغم من التضحيات الواجبة التي قدمها أقباط مصر على مدى أعوام وعقود بل وقرون للحفاظ على أمن وسلام ووحدة مصر، وما تحملوه من عنت واستهداف من التيارات الإرهابية المدعومة بصمت الأنظمة والحكام، لم تتوقف موجات الأعمال الإجرامية نحوهم حتى بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، والتي شهدت مشاركة ومبادءة مصرية قبطية لولاها ما نجحت كلاهما، وكان لهم دورهم الرائد في توكيد هوية مصر المدنية في الدستور.

وأضاف التيار في بيان له اليوم أنه في هذا السياق تأتي الأحداث الإجرامية التي اندلعت الخميس الماضي في قريتى الحوارتة ونزلة عبيد على تباين أسبابها المباشرة لتكشف عن التربص المسبق بمسيحيها، والدفع باستدراجهم لأكمنة معدة سلفاً تبعها الإعتداء المروع عليهم وعلى منازلهم التي احرقت دون جريرة إلا لأنها ملك مصريين مسيحيين، وفي إنكار رسمى أخذ يقلل من فداحتها في استهانة تصل إلى درجة التستر على الفعل الإجرامى مما تستوجب محاسبة من أنكر مع من أجرم.

وأضاف البيان أن المسؤولين المحليينلم يكتفوا بهذا الموقف المتخاذل بل سعوا ويسعون لإنهاء الأمر بإجبار الأقباط والكنيسة على قبول الصلح العرفي في تكرار مهين للوطن والشرطة ولهيبة الدولة وللأقباط، وفي إهدار معيب لسيادة القانون، ودعماً لإفلات الجناة ومن يقفون ورائهم من أن تطالهم يد العدالة، وتعطى إشارة واضحة لتكرار المأساة غداً أو بعد غد، في مسلسل لم ينقطع منذ أحداث الخانكة 1972.

وأعلن التيار العلماني القبطي رفضه هذه الجلسات التي سماها ب"المخربة"، وقال: "غاية ما تنجح فيه تلك الجلسات أن تُرحل الأزمة في رهان على الزمن والذي دائما يأتى ليزيد الاحتقان ويدعم نزيف الدم القبطي ويحقق ما يسعى إليه أعداء الوطن من تفتيته وتخريبه لحساب مخططات ومؤامرات تحت غطاءات دينية متطرفة".

كما أعلن التيار العلماني القبطي رفضه لذلك كافة الضغوط التي تمارس من الإدارة وبعض الجهات لدفع الكنيسة والأقباط للقبول بمبدأ الصلح العرفي مجدداً، وهو أمر يحمل اشارة واضحة للنكوص على مبادئ واهداف الثورة، ويكشف عن قصور العديد من الجهات عن استيعاب المتغيرات التي جاءت بها الثورة، بل وتتطلب تنقية الأجهزة الرسمية من داعمي الثورة المضادة ومن لا يؤمنون بالعدالة والمواطنة.

وطالب التيار في بيانه المستشار عدلي منصور - رئيس الجمهورية المؤقت، بالتدخل السريع ورفع الضغوط التي تمارس في هذا الشأن وتفعيل سيادة القانون في شفافية وحزم، ومسائلة من يمارسون هذه الضغوط، وفقاً لمبادئ وأهداف ثورة 30 يونيو، ووضع نهاية لنزيف الدم الذي يتحمله أقباط مصر حتى نغلق الطريق على أعداء الثورة.

وحذر البيان من التصاعد الخطير المتوقع بعد أن أغلقت كافة السبل لحماية المواطنين المصريين المسيحيين في أرواحهم وممتلكاتهم وأمنهم وسلامهم بل ووجودهم، سواء عمداً أو جهلاً أو تقاعساً أو رضاءً أو رغبة، وهو ما يفتح الباب للتدخل الخارجي المتربص بما يخدم مخططات أعداء الوطن والثورة، وسعيهم غير المنقطع لتحويل مصر إلى انقاض دون وازع من ضمير -حسب البيان.

كما طالب التيار العلماني القبطي بإعمال القانون وفرض هيبة الدولة على كل ربوع الوطن بغير مواءمات أو توازنات حتى نقطع الطريق على مخططات تخريب الوطن المتواترة والقائمة، وتساءل: "هل يتحرك من بيدهم القرار قبل فوات الأوان وقبل أن تطالهم العدالة الدولية؟، فتقاعسهم يضعهم في نطاق المساءلة أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأنهى التيار بيانه قائلا إن أقباط مصر لن يرهبهم ما يحدث ولن يتخلوا عن ولائهم لوطنهم وسيقدمون أرواحهم ودمائهم فداء لوطنهم مصر وسيقاومون محاولات جرهم لمواجهة يعلمون يقيناً أنها تستهدف الوطن وأمنه وسلامه.