شهد محيط مجلس الشوري حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، على خلفية تنظيم مظاهرة لعدم الحصول على طلب مسبق للتظاهر. فى الوقت نفسه قامت وزارة الداخلية برش المتظاهرين المطالبين برفع قانون التظاهر، بالمياه، مؤكدين أنهم فى حالة عدم الإستجابة سيتم إطلاق الغاز المسيل للدموع.
من جانبها قامت وزارة الداخلية بالقاء القبض على 16 متظاهر من أعضاء "لا للمحاكمات العسكرية"، فى الوقت الذى أفرجت فيه قوات الأمن أمام مقر مجلس الشوري، عن مجموعة كبيرة من الصحفيين، قاموا بالقبض عليهم، أثناء فض المظاهرات.
حيث فتحت قوات الأمن المياه على المتظاهرين، وقاموا بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرة.