بالصور.. ننشر تفاصيل إعادة محاكمة "نظيف والعادلي" في قضية اللوحات المعدنية

النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبه علي المتهمين لانهم فئة ظالمه عبثت بمقدرات الوطن ونشروا الفساد ويحمد الله علي الخلاص منهم

نظيف: كرست حياتي لخدمه الوطن واللوحات كانت لمكافحة جرائم الإرهاب وحماية المواطنين واتهامي بناء علي تحريات بنيت علي عرض مالي للجنة خبراء تبرأت منه الشركة تماماً

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء نظر قضية الاضرار بالمال العام و تسهيل الاستيلاء عليه و تربيح الغير المعروفه إعلاميا بقضية اللوحات المعدنية و المتهم فيها كل من الددكتور "أحمد نظيف" رئيس مجلس الوزراء الاسبق و اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وعلاء الدين كمال البيلي رئيسي المحكمة بحضور احمد ذكريا وكيل نيابة الاموال العامة و امانة سر ممدوح غريب و احمد رجب .

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي تطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين مستندا في بداية مرافعته بقوله ان المتهمان"نظيف و العادلي" نحمد الله على الخلاص من فئة ظالمة مدت ايديها للعبث بمقدرات الوطن و شعبه ونشرت الفساد في جسد الدولة وهتكت القوانين بايدي القائمين علي تنفيذها ..و ان المتهمان خلال النظام الاسبق تعمدا تعطيل سير الامة نحو التقدم و التنمية و الرخاء واسباحا المال العام ودم الشعب من اجل اشباع مطامعهم الشخصية ..ان المتهمان قد خانا الامانة و فرطا في الرسالة التي اسندت اليهم وفقا لسائر اوراق القضية .. الا ان الله خيب ظنهما و حطم امالهما وفضح امرهم في تلك القضية ..ان المتهمان تولا اعلا مناصب بالدولة و لكنهما نسيا ان مناصبهما لخدمة الوطن و الشعب و اثقلا كاهل البسطاء باعباء مالية لا داعى لها و انحصر جهدهم في كيفية جعل الشعب يشرب من كاس عذاب جديد .

وأضافت النيابة العامة بان المتهمين تعمدا ايضا هدم الصناعة المصرية من خلال استيراد اللوحات من الخارج و تحميل المواطن قيمة العملة الصعبة التي يشترى بها تلك اللوحات دون وجود اي حالات من الضرورة لها ..وان كافة ادلة الاثبات و اقوال شهود الاثبات تدين المتهمين و تثبت ارتكابهم كافة التهم و الجرائم المنسوبة لهم .

وطالب وجيه عبد الملاك نجيب محامي د.احمد نظيف ببراءته من كافة التهمة المنسوبة اليه وطلب من المحكمة السماح للمتهم بالترافع عن نفسه و التحدث عن الشق الفني بالقضية و بالفعل امر رئيس المحكمة باخراج المتهم من محبسه للمرافعة عن نفسه ..

وقال د. احمد نظيف انني مواطن مصري كرست كل حياتي لخدمة الوطن و تخرجت من جامعة القاهرة منذ 40 سنة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وو تخصصت في مجال الحاسبات و سافرت للخارج على حسابي ومن اجل الماجستير و الدكتوراه و نجحت في الخارج و حققت العديد من النجاحات و رفضت كافة عروض العمل بالخارج و عدت لوطني لخدمته و انا و زملائي من انشائنا قسم تكنولوجيا الحاسب الالي بهندسة القاهرة الذي خرج الكثير من الخبراء و العلماء الذين يشغلون الان مناصب هامة و خطيرة بالدولة وخارجها ..و انني من ساهمت في انشاء اول قاعدة بيانات للمصريين و العمل بنظام بطاقة الرقم القومي المؤمنة و التي يصعب تزويرها ..و انني وفرت للدولة من خلال تنفي تلك المشروعات بما يعادل 300 مليون جنيه بدلا من اسناد تنفيذها للاجانب .. و انا من قمت بتوصيل تليفون ارضي او هوائي لكل منزل في مصر و الدليل على ذلك كان هناك اكثر من مليون طلب من المواطنين لادخال الخطوط لمنازلهم عندما توليت منصب وزير الاتصالات و نحن اليوم نرى الشركة المصرية للاتصالات تجرى وراء المواطنين .. انا من ساهمت في طفرة تكنولوجيا الاتصالات في مصر و الدليل على ذلك انشاء اول قرية ذكية في مصر و شركات الخطوط المحمولة و خدمات الانترنت بدءا من 0777..انا من ساهمت في تنمية عقول شباب الخبراء المصريين في مجال الاتصالات و ساهمت في تصدير تلك العقول للخارج بعد نجاحها الباهر .

وفي 2004 كلفت من الرئيس مبارك بتشكيل الحكومة و الدفع بدماء جديدة و انا اول رئيس وزراء خفض سعر الدولار و الضرائب في عهدي و ساهمت في جمع مبالغ طائلة لخزينة الدولة و تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات اكبر دليل على ذلك و ان الاحتياطي النقدي بلغ في نهاية 2010 مبلغ 36 مليار دولار بدلا من 16 مليار عندما توليت الحكومة ..و انه لا يوجد اي علاقة بالمتهم الالماني الهارب صاحب شركة اوتش و اننا لجاءنا الى تلك اللوحات بسبب ارتكاب العديد من الجرائم الارهابية بنظام اجرامي مبتكر من خلال استخدام سيارات تحمل ارقام و لوحات مزورة و ايضا جرائم الفتنة الطائفية و تهريب المخدرات و السلاح و تهريب السيارات بذاتها من خلال بعض الهيئات الدبلوماسية ..و نرى اليوم ان الحوادث التي ترتكب بواسطة سيارات لا تحمل لوحات المرور الجديدة ..بالاضافة الى الزيادة الرهبية في اعداد السيارات بمعنى في عام 2004 كنا نقوم بترخيص 100 الف سيارة في السنة و بعد مرور 3 سنوات فقط وصل عدد السيارات المرخصة جديدا 350 الف سيارة ..و ان شركة النحاس المصرية المنتجة لتلك اللوحات قدرتها على الصنع 10 الاف لوحة في الشهر اي 120 الف في السنة و هو رقم لا يتناسب مع زيادة اعداد السيارات .

وقام "نظيف" بعرض اللوحة المعدنية للمحكمة وشرح ماهيتها وكيفيه تأمينها وطريقة عملها واستيراد اللوحات الفارغة من الخارج وكيفيه تأمينها داخل مصلحة صك العملة بلوحات عاكسة لا يمكن الطباعه عليها والشريط الفضي "الهيلوجرام" مثلما يوجد علي بطاقات الائتمان لتامين اللوحه اكثر و لا يممكن انتاجه خارج خط الانتاج ثم صك اللوحه بالارقام والحروف طبقا لاحتياجات إدارات المرور وبعدها تغطي اللوحه مرة أخري بافرغ اللوحات السوداء حتي لا يتم التلاعب والعبث فيها و في النهاية يكون عنصر التأمين الأخير في مسامير التثبيت علي شكل برشام لا يمكن فكة إلا بالكسر و يكون مزود بعلامه مائية يتم الكشف عنها بجهاز صغير يعطي لضابط المرور .

وأضاف أن الهدف الأساسي هو تامين المواطنين ضد الجرائم التي ترتكب بسيارات بلوحات مزورة او مسروقه ولم أرتكب جرم ووزير الداخلية كان بيعرض تقارير دورية عن كل حادثة ت حدث وعندما اتت مذكرة وزير المالية فى اللوحات المعدنية ووافقت على هذة المذكرة وذلك بعد أن استعنت بهيئة المستئشارين المكلفين بذلك وأوراق القضيه كانت تركز علي مخالفتي للمادة 7 التي تعطيني الحق في استخدام صلاحياتي طبقا للقانون في حاله الضرورة القصوي من قبل لجنة الخبراء و الرقابة وتحريات ولم يتحدث أحد عن المادة 8 من ذات القانون التي لا تلزم رئيس الوزراء بإبداء الأسباب وتنص علي أنه يجوز لوزارتي الدفاع و الانتاج الحربي الاتفاق المباشر و يجوز لرئيس الوزاراء التعاقد بطريق الاتفاق المباشر والمناقصات طبقا للشروط و اللوائح التي يحددها مؤكدا علي أن تلك المادة مادة أمن قومي فلابد من السريه من اجل الامان و الارهاب و لمكافحة السيارات المفخخة .

فالظروف التى مرت بها البلاد خلال الثلاث سنوات الماضية من عمليات إرهابية، جعلنا فى ذات الوقت نتحدث عن الارهاب والسيارات المفخخة، وكل ذنبنا هو حمايه المواطنين من سرقة السيارات والحفاظ على البلد .

مستغربا كيف جائت النيابه بالمادة 50 و ان القانون اصلا 42 مادة فرد عليه ممثل النيابه انه 50 مادة باللائحة التنفيذية .

ثم قام نظيف بعرض لوحه امام المحكمه مدون عليها اسعار العقود و الخامات و المعدات الخاصه بخط انتاج اللواحات المعدنيه و قام بتوضيع كل بنوده امام المحكمه حيث تمثلت في مقارنه بين منتج شركه اوتش الالمانيه و شركه النحاس المصريه سعرا و في المواصفات موضحا ان قيمه العقد توفر 37 مليون جنيه مصري لعدد 5 مليون زوج لوحات والاهدار المتهم به بمبلغ 92 مليون الوارد في تقرير الللجنه التي انتدبتها النيابه احتوي علي العديد من الاخطاء الفنيه و الماليه حيث استندت بالكامل في تحديد سعر السوق علي عرضين من شركه واحده المانيه تحصلت عليهما في عام 2010 و 2011 و لم يوجد بهم أي مواصفات او شروط تامين حيث جاء العرض فارغا و بعد مراسله الشركة التي تبرات تماما من تقديم أي عروض لاي جهه في مصر بخطاب رسمي .