قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن المواد المختلف عليها فى الدستور أقل من 20 مادة والخلاف ليس مستحكما , مشيراً إلى إنه عبارة عن مسألة إجرائية أكثر منها خلاف فى الرأى ,لافتاً إلى أن المواد التى اطلق عليها الإعلام المواد الخلافية -على حد قوله- مثل مواد السلطة القضائية والسلطة العسكرية ومادة ال 50% عمال وفلاحين تم حسمهما. وأوضح سلماوى، فى اتصال هاتفى مع الإعلامية منى الشايب ببرنامج "بث مباشر" عبر فضائية "سى بى سى" ,اليوم الأحد، أن مواد الخلاف نوقشت بالفعل وتم التصويت عليها لكن حدث اختلاف فى نسبة التصويت عليهاولم تصل نسبة التصويت عليها إلى 75 % التى تمثل نسبة الأغلبية إذا هى تحتاج الى أغلبية لكى نقرها . وأضاف المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن ما يشغل اللجنة الآن هو الانتهاء من دباجة الدستور ,وبعدها سيتم إعادة التصويت على مواد الخلاف لإقرارها بالأغلبية. وتعليقاً على تهديد البعض بالأنسحاب من اللجنة قال سلماوى , إنه لايوجد دستور فى العالم يحظى بتأييد جميع افراد الشعب .