اكد المستشار محمد شيرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره والتى تنظر اولى جلسات محاكمة القيادي السلفي محمد حازم صلاح أبو إسماعيل " رئيس حزب الراية السلفي " بتهمه تزوير أوراق رسمية خاصة جنسية والدته قدمها للجنة العليا لانتخابات الرئاسة انه في يوم 17 نوفمبر . وأنه فى تمام الساعة الحادية عشر وخمسون دقيقة تم ابلاغه من العقيد وليد صلاح من سجن المزرعة الملحق بطره انه بناءا على تعليمات مصلحة السجون تم اعلان المتهم حازم صلاح ابو اسماعيل بحضور الجلسة في معهد أمناء الشرطة و تم اعلان المتهم بمكان عقد الجلسة و لكنة رفض التوقيع علي الإعلان .
وأرفق به المحضر رقم 3 احوال سجن ملحق امزرعة و به كتاب اللواء مساعد الوزير لقطاع امن القاهرة الي السيد اللواء مساعد الوزير مصلحة السجون يطلب فيه اعلان المتهم و اخطار محامية بالجلسة المشار اليها و مرفق به ايضا المحضر رقم 24 احوال سجن ملحق المزرعة المؤرخ في 18 نوفمبرالساعة 8 صباحا " انه قد تم اعلان المتهم ابو اسماعيل بمكان انعقاد الجلسة و قرر انه لا ملك أي هاتف أي من محامية و لا يمكنه الاتصال بهم, فقام السجن بالاتصال بالمحامي كمال علي و الذي اقترحة المتهم و تم الاتصال اكثر من مرة و تبين ان الهاتف مغلق .
كان النائب العام قد أمر بإحالة أبو إسماعيل للجنايات لقيامة في غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمي، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أي دولة أجنبية مع علمها بتجنس والدته بجنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات. كما وجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار على الرغم من علمها بأنها أوراق مزور، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا والمبينة بالتحقيقات.
وأحالت النيابة أبو إسماعيل للمحاكمة استنادا إلى ارتكابه الجرائم المجرمة وفق لنصوص المادتين 213 و214 من قانون العقوبات، والمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدلة بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012.
واستندت النيابة في قائمة أدلة الثبوت على، شهادة الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية محمد إبراهيم عبد الخالق، الذي أوضح أنه تنفيذا لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 بالاستعلام عما إذا كان أيا من المرشحين لانتخابات يحمل هو أو أيا من والديه جنسية دولة أجنبية، وتبين حمل نوال عبد العزيز نور والدة المتهم حازم صلاح أبو اسماعيل لجنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية اعتبارا من يوم 25 أكتوبر 2006، كما استند أمر الإحالة إلى أقوال شريف سارى فئواد المقدم بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مجرى التحريات حول الواقعة، وقد دلت تحرياته على تزوير الإقرار المقدم للجنة العليا لانتخابات الرئاية 2012 ضمن أوراق الترشح للمتهم أبو اسماعيل، بشأن عدم حمل أيا من والديه جنسية دولة أجنبية على الرغم من أن والدته تحمل جنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية .
وأكدت التحريات علم المتهم بذلك وتعمده تزوير المحرر الرسمى حتى يتمكن من خوض الانتخابات على الرغم من علمه بعدم استيفائ شروط التحريات، علاوة على إقرار المتهم بنفسه أنه من قام بتحرير الإقرار المزور، وثبت للنيابة بما هو مقدم إليها من أدلة ومستندات أن والدة المتهم تحمل الجنسية الأمريكية.