سياسيو بنى سويف يطالبون لجنة ال50 بمادة تضمن حقوق حريات المهمشين

طالبت سياسيو بني سويف لجنة ال 50 المكلفة بتعديل الدستور بتبني مبدأ التزام الدولة بحماية حقوق وحريات المهمشين والمرأة ورعايتها والتوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وأن تولي الدولة عناية خاصة للأمومة والطفولة وحماية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة .

جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التي نظمها مركز النيل للإعلام ببني سويف بمقر جمعية الشبان المسلمين بشارع صلاح سالم ، وحضرها أكثر من مائة وخمسين شابا وفتاة ، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمجتمع المدني تحت شعار "نحو فهم أفضل للدستور .. اكتب دستورك" بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والقانون العام .

كما طالبوا الدولة بأن تتبنى البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوي الإعاقة ، وتهيئة المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم باعتبارهم مواطنين من الدرجة الأولى، حيث أكد الدكتور رجب عبد الظاهر أستاذ القانون بكلية الحقوق ببني سويف ” أن مصر الآن بها إرادة سياسية لصياغة دستور يليق بمصر الثورة ، حيث تمت الموافقة على إلغاء مجلس الشورى ، بينما يجري العمل على إيجاد تعريف محكم للعامل والفلاح ، مشيرا إلى نص المادة 38 التي تنص على ” أن المواطن لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات والحريات دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة أو السن أو الموقع الجغرافي ويجرم التمييز وتلتزم الدولة على القضاء علية بكافة إشكاله ” وهو ما يترتب علية إلغاء الكوته .

استعرض الدكتور جمال عبد الله ، أستاذ القانون الدستوري ، مفاهيم وتعريفات دستورية ومقتضيات بناء الدستور ، واشار لعدد من المباديء في دستور مصر ، وطالب الشباب بأن يكونوا على مستوى الحدث وأن يشاركوا في رفع الوعي لأقرانهم ، وأن يشكلوا مجموعات عمل للتحرك للتوعية والايجابية للذهاب للاستفتاء .

أوضح محمد سعد ، مدير مركز النيل ببني سويف ، أن فريق المركز مستمر فى قوافل التوعية بالدستور مستهدفا طرح كافة الرؤى ، والتوجهات المختلفة بشأن الدستور والقضايا والإشكاليات المرتبطة به ، وصولا إلى دستور جديد للبلاد يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة ، ويلبي آمال وطموحات القوى السياسية والحزبية والمجتمعية ويطلق الحريات أمام الجميع ، ويعيد هيكلة السلطة على نحو يحقق التعادل بين السلطات الثلاث مع هيمنة نسبية للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية لتراقب أدائها وتحاسبها وبما يحقق في نهاية المطاف تحولا ديمقراطيا للمجتمع المصري.