أنصار أوباما يدعمون مرشحة أخرى غير هيلاري كلينتون

بعد مرور أكثر من خمسة أعوام على صعود «المرشح المفاجأة» آنذاك باراك أوباما وتقدمه السريع على منافسته هيلاري كلينتون حتى لحظة فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي ثم بالرئاسة تظهر ملامح احتمال لم يعد مستبعدا بتكرار ذلك في المعركة الرئاسية التي تبدأ الآن جولاتها المبكرة للفوز بالبيت الأبيض في 2016.

فقد رفضت عضوة مجلس الشيوخ الديموقراطية عن ولاية ماستشوستس إليزابيث وارين نفي احتمال خوضها الانتخابات الرئاسية وهو الأمر الذي عزز الشائعات بأن وارين قد تكون على وشك إعلان مفاجأة موازية لإعلان أوباما ترشيح نفسه في مواجهة هيلاري في سباق 2008، وكان يسار الحزب الديموقراطي آنذاك بقيادة الراحل تيد كيندي هو الذي دفع بأوباما إلى الحلبة بعد أن أبدى عدم ارتياحه للعلاقات الخاصة التي تربط بين كلينتون والمؤسسات المالية في وول ستريت باعتبارها تمثل تهديدا بأحداث ميل هيكلي في دائرة اتخاذ القرار في البيت الأبيض.

وأظهرت مجموعات من يسار الحزب خلال الأسبوع المنصرم علامات تدل على العودة إلى موقف كيندي بعد أن كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن أن هيلاري تلقت 400 ألف دولار مقابل إلقاء خطابين في حفلين نظمتهما مؤسسة «غولدمان ساكس» المالية العملاقة التي تبدي ميلا لدعم السيدة كلينتون.

وقال روجر هيكي الذي يقود منظمة ديموقراطية مؤثرة تسمى الحملة من أجل مستقبل أميركا إن خوض هيلاري الانتخابات من دون تصفيات حزبية أولية لن يكون ظاهرة صحية. وشرح ذلك بقوله «كثيرون يريدون أن يعرفوا موقف هيلاري الحقيقي من وول ستريت، ولذا فإننا نريد مناظرات علنية بين هيلاري ووارين.

نحن نعرف مواقف وارين من المؤسسات المالية التي دفعتنا إلى أزمة 2008 ولكننا لا نعرف مواقف هيلاري، لو لم تكن هناك منافسة لهيلاري فإنها ستنجرف يمينا». وقال تشالز تشامبرلين مدير مجموعة أخرى نافذة أيضا بين الديموقراطيين تدعى الدفاع عن الديموقراطية الأميركية «لهيلاري شعبية كبيرة ولكن السياسات التي تقترحها غير واضحة. وترشيح وارين سيجبرها على إيضاح مواقفها ومن ثم فسوف يعطي الناخب معرفة كافية تتيح له الاختيار».

وانضمت منظمات أخرى إلى صفوف المعارضين لإلغاء الانتخابات التمهيدية الديموقراطية وأغلبهم ممن دعموا أوباما ضد هيلاري في تمهيديات 2008. وبعض من تلك المنظمات يعلن دعمه لوارين وليس لهيلاري بصورة صريحة. وكانت وارين قد اكتسبت شعبية كبيرة خلال استجوابات الكونغرس لمديري المؤسسات المالية العملاقة حين كشفت عن تلاعب تلك المؤسسات بسوق القروض العقارية مما أوقع أضرارا فادحة بملايين الأميركيين من محدودي الدخل.