مؤشر HSBC للتجارة: توقعات إيجابية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر

طبقاً لمؤشر الثقة بالتجارة ل اتش اس بي سي ، فإن 21٪ من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر التي شملها الاستبيان تعتبر الصين أكبر منطقة واعدة بالنسبة للتجار المصريين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأشهر الستة القادمة عبر قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والمقاولات. وتعتبر أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية ممراً تجارياً مفضلاً أيضاً.

ونتيجة للتأثير المتواصل للاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر، فمن المتوقع أن تنمو الصادرات الفعلية للدولة بنسبة 0.8٪ فقط في عام 2013 ، بعد الانخفاض إلى 2.3٪ الذي شهدته في عام 2012. وتقدر تقارير اتش اس بي سي لتوقعات التجارة العالمية بأنه في حال استقرار الأوضاع، فقد يكون عاملاً مساعداً في التخفيف من الضغط على العملة والسماح بانتعاش بسيط في نمو الصادرات ليصل إلى أكثر من 4٪ في عام 2014.

ويحتل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بين قطاعات الأعمال الأكثر ثقةً على الصعيد العالمي فيما يتعلق بأحجام تجارة الصادرات والواردات المتزايدة من وإلى الدولة على مدى الأشهر الستة القادمة، وذلك طبقاً لمؤشر HSBC للثقة بالتجارة (TCI) الأخير. ويحتل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة في مستويات الثقة بعد إندونيسيا، بينما يحتل المرتبة العاشرة في مصر -قبل المملكة المتحدة والصين وهونغ كونغ.

ولقد سجلت الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى للثقة بالتجارة بمقدار 132 نقطة منذ النصف الأول لعام 2010 حيث أظهر قطاع التصنيع أعلى مستوى للثقة. وانخفض مستوى الثقة بشكل عام في مصر إلى 111 نقطة في الأشهر الستة الأولى من عام 2013 مقارنة بالنصف الأول من عام 2012، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الأوضاع الجيوسياسية في الدولة. ولا يزال المؤشر في المملكة العربية السعودية عالياً عند 127.1 نقطة، بينما انخفض ايضاً بشكل طفيف من 133 نقطة قبل ستة أشهر وعلى مدى القراءة الثالثة على التوالي.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال تيم ايفانز، الرئيس الإقليمي العالمي للتجارة وتمويل الذمم المالية، HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "في حين أن الاقتصادات المتقدمة هي الشريك التجاري الرئيسي بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا لا نزال نرى المؤسسات تسعى لتوسيع صلاتها التجارية ضمن منطقة الشرق الأوسط ومع آسيا الناشئة. وإن زيادة الجهود الحكومية لتنويع الصادرات بعيداً عن النفط مقروناً بالكثافة السكانية الشابة سريعة النمو سيظل أيضاً عاملاً مهماً لتوفير فرص كبيرة للمؤسسات عبر العديد من القطاعات التي تشتمل على البنية التحتية والصناعات الدوائية. ولذلك فإننا نشجع جميع المؤسسات على الاستمرار في استغلال هذه الفرص – وتطوير أنفسها لتصدر قائمة المصدرين الإقليميين ولكي يصبحوا بالمقابل لاعبين رئيسيين على الصعيد العالمي."

وأظهر مؤشر الثقة بالتجارة على الصعيد العالمي توقعات إيجابية بشأن مستقبل التجارة العالمية على مدى الأشهر الستة القادمة، حيث توقع 51٪ من إجمالي الشركات والمؤسسات التي شملها الاستبيان حصول زيادة في الطلب. ويحتل المؤشر العالمي عند 112 نقطة مرتبة أعلى من المعدل الطبيعي، مما يشير إلى أن الشركات والمؤسسات واثقة بشكل عام بمستقبل التجارة وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إضافة إلى آسيا وخصوصاً الهند. ولا تزال 34٪ من الشركات تتوقع أن تبقى التجارة العالمية عند نفس المستوى بينما تتوقع 15٪ فقط حصول انخفاض يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلب على منتجاتها.

الثقة في الإمارات العربية المتحدة
لا تزال الثقة في الإمارات العربية المتحدة إيجابية حيث يتوقع أكثر من 60٪ من المشاريع الصغيرة والمتوسطة زيادةً في أحجام التجارة على مدى الأشهر الستة القادمة. ولقد أفادت نصف الشركات والمؤسسات التي شملها الاستبيان بأن هذا مرده إلى تحسن الطلب على الصعيد العالمي وتحسن الطلب في الأسواق الرئيسية. ولقد أظهر قطاع التصنيع أكبر مستوى من التفاؤل، بينما أظهر قطاع المقاولات أقل مستوى من التفاؤل.

وستبقى التجارة الإقليمية البينية تشكل الجزء الأكبر (30٪) من طرق التجارة التي تختارها المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مدى الأشهر الستة القادمة، بينما ستأتي الطرق بين الإمارات العربية المتحدة والصين في المرتبة الثانية (22٪). وتعتبر تركيا أيضاً شريكاً هاماً للتجارة البينية. ويتوقع أن تستمر الصادرات والواردات من تركيا إلى الإمارات العربية المتحدة في النمو إلى مستوى عالي في المستقبل القريب.

الثقة في المملكة العربية السعودية
تعتبر الصين أكثر منطقة واعدة بالنسبة للتجارة في العديد من القطاعات في المملكة العربية السعودية، ولكن أكثرها يتركز في قطاع المقاولات عند 30.8٪. ويعتبر طريق التجارة الخاص بالمملكة العربية السعودية مع أوروبا الوسطى والشرقية (ألمانيا بشكل خاص) هي الاختيار المفضل لقطاع التصنيع عند 18٪.

وعلى العموم، فإن 22٪ من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ينظرون إلى الصين على أنها طريقها التجاري للستة أشهر التالية. وعلى الرغم من أنها لا تزال تشكل الأغلبية، إلا أن هذه النسبة تمثل هبوطاً حاداً من 40٪ باعتبار الطريق التجاري الأول بالنسبة للأشهر الستة الماضية. ولقد انعكس هذا الأمر نتيجةً للتباطؤ الحاد الذي شهده النمو في الصين. وبالمقابل، قفزت منطقة الشرق الأوسط باعتبارها ممراً تجارياً بارزاً من 12٪ إلى 19٪ بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لاستفادة المنطقة من المرونة في النمو الحاصل في دول الخليج الغنية.

ونظراً لسعي المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها، فإن اقتصادها لا يزال يعكس متطلبات استثمارية عالية. ونتيجةً لذلك، وعلى الرغم من توقع حصول تباطؤ في نمو صادرات البضائع الفعلية لتصل إلى نسبة 1.5٪ في عام 2013 و2٪ في عام 2014 مقارنة بنسبة 11٪ في عام 2011 و4٪ في عام 2012 (مما يعكس الهبوط الذي تشهده صادرات النفط)، إلا أن قاعدة الصادرات في الدولة أخذة بالتنوع بشكل تدريجي في قطاعات أخرى.