قبلت محكمة أستئناف السويس، اليوم السبت الطعن المقدم من النيابة العامة بالسويس علي قرار الأفراج الصادر من قاضي التجديدات بمحكمة السويس يوم الخميس الماضي، بالإفراج عن المواطن التركي رشاد أوزتورك بكفالة مالية قدرها 20 الف جنيه، وقررت المحكمة أستمرار حبسة 30 يوما علي ذمة التحقيقات بالقضية. وكانت محكمة أستئناف السويس يوم الخميس الماضي 31 أكتوبر قررت الأفراج عن المواطن التركي رشاد أوزتورك بكفالة مالية قدرها 20 الف جنية، وعقب صدور القرار قامت النيابة العامة بالسويس بالطعن علي القرار.
وكانت السلطات الأمنية ألقت القبض على رشاد أوزتورك في مدينة السويس في اغسطس الماضي، ووجهت له النيابة العامة اتهامات تتضمن "محاولة الحصول على معلومات خاصة بالأمن الوطني والتجسس"، و"الاتصال بقيادات محرضة على العنف في جماعة الإخوان المسلمين وقيامة بتوصيل مبالغ مالية الي قيادات الأخوان المسلمين بالسويس".