رئيس الوزراء الأردنى: نريد استقرار العمالة المصرية بالعقبة ونلبى متطلباتها

قال رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور اليوم الأربعاء، "إننا لا نريد أن نقلق استقرار العمالة الوافدة فى محافظة العقبة، بل نحميها ونلبى متطلباتها، وخاصة الأشقاء المصريين".

وأضاف النسور- خلال اجتماع مجلس الوزراء فى مدينة العقبة اليوم، أنه بناءً على توجيهات من العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، بحضور ممثلى الفعاليات الرسمية والشعبية فى المحافظة، وأن الهدف الذى نسعى له هو تنظيم العمالة، بحيث يكون للأردنيين نصيب عادل من الوظائف التى توفرها العقبة".

وأوعز رئيس الوزراء الأردنى للأجهزة العاملة فى العقبة برعاية العمالة المصرية والاهتمام بها، مؤكدا أن أى إجراءات تنظيمية يجب أن تكون بتفاهم مسبق مع السفارة المصرية فى عمان.

وأكد على أن هذه الجلسة تستهدف اتخاذ القرارات التى تصب فى مصلحة محافظة العقبة وسكانها وخدمة عملية التنمية فيها، منوها بأن فكرة الملك عبدالله الثانى بإنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صحيحة، حتى أصبحت العقبة مفخرة للأردنيين.

وأعلن أن مجلس الوزراء قرر اليوم ضم منطقة قضاء وادى عربة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والإبقاء على موضوع المياه فيها تحت إشراف سلطة وادى الأردن، لكون موضوع المياه يشكل منظومة متكاملة فى المملكة.

وأمر النسور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمساعدة المناطق المحيطة بمدينة العقبة، وهى لواء (القويرة) وقضاء (وادى عربة) عبر توفير فرص عمل لأبنائها فى مناطقهم وضرورة منحهم الأولوية فى التعيين بالمشاريع فى العقبة، شريطة عدم تضخيم إعداد العاملين فيها.

وأفاد بأن مجلس الوزراء وافق على السير بتنفيذ ثانى أكبر مشروع مياه فى الأردن، وهو تحلية مياه البحر الأحمر، منوها بأن هذا المشروع البالغ تكلفته نحو مليار دينار سيوفر نحو 100 مليون متر مكعب من مياه الشرب، سيتم إعادتها إلى العقبة ليتم توزيعها على المحافظات فى حين سيتم إرسال المياه المالحة إلى البحر الميت، بما يسهم فى رفع منسوب المياه والمحافظة عليه.

وبين أن الاستثمارات القائمة فى العقبة تشير إلى أنه سيكون ميناء إقليميا كبيرا ذا ميزات متكاملة "فهو لن يكون مرفأ تجاريا أو سياحيا أو خدميا فحسب، بل سيكون منتجعا ومصنعا وأداة نقل فى آن واحد".

وعلى صعيد آخر.. أفاد النسور بأنه طيلة السنوات الماضية، التى شهدت نوعا من الحراك الشعبى، لم يزداد عدد الموقوفين على مستوى المملكة عن 12 شخصا.