النسور : نريد استقرار العمالة المصرية بالعقبة وتلبية متطلباتها

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور "إننا لا نريد أن نقلق استقرار العمالة الوافدة في محافظة العقبة بل نحميها ونلبي متطلباتها ، وخاصة الأشقاء المصريين".
وأضاف النسور - خلال اجتماع مجلس الوزراء في مدينة العقبة الأربعاء 30 اكتوبر بناء وذلك علي توجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، بحضور ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة - "إن الهدف الذي نسعى له هو تنظيم العمالة بحيث يكون للاردنيين نصيب عادل من الوظائف التي توفرها العقبة".
وأوعز رئيس الوزراء الأردني للأجهزة العاملة في العقبة برعاية العمالة المصرية والاهتمام بها ..مؤكدا أن أي إجراءات تنظيمية يجب أن تكون بتفاهم مسبق مع السفارة المصرية في عمان.
وأكد على أن هذه الجلسة تستهدف اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة محافظة العقبة وسكانها وخدمة عملية التنمية فيها ..منوها بأن فكرة الملك عبدالله الثاني بإنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صحيحة حتى أصبحت العقبة مفخرة للاردنيين.
وأعلن أن مجلس الوزراء قرر اليوم ضم منطقة قضاء وادي عربة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والإبقاء على موضوع المياه فيها تحت إشراف سلطة وادي الأردن ، لكون موضوع المياه يشكل منظومة متكاملة في المملكة.
وأمر النسور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمساعدة المناطق المحيطة بمدينة العقبة وهي لواء القويرة وقضاء وادي عربة عبر توفير فرص عمل لأبنائها في مناطقهم وضرورة منحهم الأولوية في التعيين بالمشاريع في العقبة شريطة عدم تضخيم إعداد العاملين فيها.
وأفاد بان مجلس الوزراء وافق على السير بتنفيذ ثاني أكبر مشروع مياه في الأردن وهو تحلية مياه البحر الأحمر ..منوها بأن هذا المشروع البالغ تكلفته نحو مليار دينار سيوفر نحو 100 مليون متر مكعب من مياه الشرب سيتم إعادتها إلى العقبة ليتم توزيعها على المحافظات في حين سيتم إرسال المياه المالحة إلى البحر الميت بما يسهم في رفع منسوب المياه والمحافظة عليه .
وبين أن الاستثمارات القائمة في العقبة تشير إلى أنه سيكون ميناء إقليميا كبيرا ذا ميزات متكاملة "فهو لن يكون مرفأ تجاريا أو سياحيا أو خدميا فحسب بل سيكون منتجعا ومصنعا وأداة نقل في آن واحد".
وعلى صعيد آخر..أفاد النسور بأنه طيلة السنوات الماضية ، التي شهدت نوعا من الحراك الشعبي ، لم يزد عدد الموقوفين على مستوى المملكة عن 12 شخصا.