واصل العمال بشركة القناة لرباط وأنوار السفن " إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس " بفرع محافظة السويس إعتصامهم وإحتجازهم للمديرين وللموظفين لليوم الثاني علي التوالي وذلك لتجاهل المسئولين لمطالبهم المشروعة علي حد قولهم والتي تتمثل في 6 بنود وهم " إنشاء وحدات سكانية للعاملين بالشركة علي الأرض المخصصة لذلك منذ 23 سنه والتي تبلغ مساحتها لأربعين ألف مترمن الهيئة بالمساواة مع زملاءهم العاملين بإدارة الشركة ببورسعيد علي الرغم من توافر المبالغ الخاصة لإنشاءها بالبنوك منذ سنوات وزيادة العلاوة الدورية من 7 % إلي 15 % لإرتفاع الأسعار والمعيشة مع إلغاء القانون رقم 48 الخاص بالعلاوة الدورية لحصولهم بسببه علي 150 قرش بالإضافة لصرفهم 10 % من نسبة الأرباح السنوية بدلاً من 1 % طبقاً لنص القانون بالشركات الخاص بتوزيع ما لايقل علي العشرة في المائة من أرباحها للعاملين وصرف بدل مخاطر وعلاوة إجتماعية وإعانة غلاء معيشة وعلاج صحي شامل لأسر العاملين بالشركة مع تغيير نظام الورادي بالمساواة مع هيئة قناة السويس في نظام التشغيل والأجازات " حيث أنهم يعملون 24 ساعة وراحة 24 ساعة في الوقت الذي يحصل فيه العاملون بالهيئة علي 48 ساعة راحة في مقابل 24 ساعة عمل بالإضافة للأجازات الرسمية والأعياد مؤكدين علي أنهم إعتصامهم السلمي دون الإضراب أو التأثير علي سير العمل أو تعطيل حركة السفن أو الملاحة في مجري قناة السويس وذلك لكونها ملك لمصر كلها وحفاظهم الدائم علي ممتلكات الشركة وأنهم لم يتوقفوا عن العمل نهائياً منذ ثورة 25 يناير حتى الآن لشعورهم وتضامنهم مع أهداف ومبادئ الثورة ومع هذا تم تجاهلنا من الإدارة وأعضاء النقابة مطالبين بتدخل اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس واللواء صدقي صبحي قائد الجيش الثالث الميداني وأعضاء مجلسي الشعب والشورى لإنقاذهم وإنقاذ 139 أسرة بالكامل ومن جهة أخري رفض محمد علي السيد مرزوق مدير إدارة الرباط والأمن بفرع الشركة بالسويس " عضو النقابة " الحديث أو الإدلاء بأي تصريحات لبوابة الفجر أو لوسائل الإعلام .