الشيخ أحمد الفهد أبلغ شفهيا بقبول استقالته

كشفت مصادر كويتية موثوق بها أن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد الصباح أبلغ شفهيا الخميس بقبول الاستقالة التي كان قد تقدم بها إلى ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد.
وأكدت المصادر - فى تصريح لصحيفة السياسة الكويتية نشرته الجمعة - أن مرسوم قبول الاستقالة سيصدر بشكل رسمي الأحد.
وقد جاءت استقالة الفهد لتعطي مؤشرا واضحا بعدم حل ما نتج عنه في جلسة استجواب الفهد الأسبوع الماضي والتي تم فيها إحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية وهو الاستجواب المقدم من قبل النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوين حيث شهدت الجلسة فقدان التضامن الحكومي وهو ما أثار استياء الفهد.
وكان نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد الصباح قد قدم استقالته على خلفية الاستجواب الذي كان قد قدم إليه في شهر مايو الماضى.
وأوضح مصدر كويتى - فى تصريح لمراسل وكالة انباء الشرق الاوسط بالكويت - أن استقالة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد ستتسبب فى إحداث إرباك فى تنفيذ خطة التنمية الكويتية التى يشرف على تنفيذها الوزير الفهد وتبلغ قيمتها اكثر من 140 مليار دولار كما ستلقى بظلالها على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالكويت.
وأكدت المصادر الكويتية نفسها أن تعيين خلف للوزير المستقيل الشيخ احمد الفهد لن يتجاوز أسبوعا, حيث ستتم تسمية الوزير الجديد, على أن يؤدي القسم الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتى في دور الانعقاد الحالي", مشيرة إلى أن"الوزير الجديد سيحمل المسمى ذاته للوزير الفهد ولن يكون هناك تدوير بين الوزراء ليتولى بعضهم وزارات كان يتولاها".
وكان نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية وزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد قد طلب فى جلسة البرلمان الكويتى الثلاثاء قبل الماضى إحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية الأمر الذى واجه اعتراضا من مقدمى الاستجواب النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم اللذين هاجماه وطالباه بصعود المنصة فيما أكد الوزير الفهد أنه تحمل التجريح مؤكدا أن الهروب ليس من طبعه.
يذكر أن النائبين الكويتيين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي كانا قد قدما فى العاشر من شهر مايو الماضى نيابة عن كتلة العمل الوطني استجوابا لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد الصباح تضمن اربعة محاور اولها مااسمياة ب"التفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية".
ونص المحور الثاني على ما أسمياه ب "تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار به من واقع المخالفات الدستورية والقانونية لعقد المجلس الاوليمبي الآسيوي" أما المحور الثالث فنص على "مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الإنمائية وتضليل الرأي العام" فيما تضمن المحور الرابع "مخالفة القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة والاضرار بسمعة الكويت ومحاولة إيقاف النشاط الرياضي دوليا".
وكان من المقرر مناقشة استجواب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد فى جلسة مجلس الامة الكويتى يوم الثلاثاء القادم
أ ش أ