اكد د.احمد جلال - وزير المالية التزام الخزانة العامة الكامل تجاه اموال التامينات ، لافتا الي ان الحكومة الحالية اتخذت بالفعل عدة اجراءات في هذا الملف ، منها قرب اصدار صك لصالح التامينات الاجتماعية بقيمة الشريحة الثانية من المديونية غير المثبتة علي وزارة المالية فور انتهاء الجهاز المركزي للمحاسبات من تدقيق ارقام موازنة العام المالي الماضي 2012/2013 وتحديد قيمة مديونية المالية وبنك الاستثمار بنهاية 30 يونيو الماضي للتامينات.
ومن جانبه كشف عاطف ملش - رئيس قطاع الموازنة العامة عن انتهاء وزارة المالية من تدقيق ارقام مديونية الوزارة للتامينات حتي 30 يونيو 2012 لتبلغ نحو 155 مليار جنيه ، ويجري حاليا بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات تدقيق ارقام المديونية في 30 يونيو 2013.
وقال ملش ان وزارتي المالية والتأمينات اتفقتا العام الماضي على جدولة هذه المديونية غير المثبتة وسدادها علي 10 سنوات لافتا الي اصدار الصك الاول طبقا للاتفاق بقيمة 14.2 مليار جنيه.