قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الفريق حسام خيرالله أن النظام الرئاسي البرلماني هو الأفضل لبلاده في الفترة الراهنة. وأشار خيرالله في حواره مع البيان إلى أن ضعف خبرة المجلس العسكري السياسية أدى إلى تذبذب أدائه، مؤكداً أن المجلس كان حريصاً على عبور الفترة الانتقالية بأمان، واصفاً فكرة "الرئيس التوافقي"، بأنها "مؤامرة على إرادة الشعب". وفي مايلي تفاصيل الحوار بين "البيان" وحسام خيرالله: رأيك في فكرة الرئيس التوافقي؟ طرح الفكرة مجرد «بالون اختبار» هدأت عندما لاقت رفضاً شعبياً ونخبوياً، فليس مقبولاً أن يتم فرض رئيس دون انتخابات حرة نزيهة، وكلمة «توافقي» تعني «مؤامرة على إرادة الشعب»، فالرئيس الذي سيأتي بصفقة سيكون ولاؤه للقوى التي توافقت عليه وليس للشعب الذي ضحى كثيراً لتحقيق الديمقراطية واختيار رئيسه بحرية وشفافية من خلال صندوق الاقتراع الحر المباشر. وفرض مرشح ب«الباراشوت» على المصريين لا يتوافق مع مبادئ ثورة 25 يناير التي نادت بالديمقراطية. البعض يرى صراع شرعية في ظل قوى العسكري والبرلمان والميدان.. ما تعليقك؟ الحديث عن شرعية البرلمان والميدان والأغلبية الصامتة والمجلس العسكري في آن واحد يعني إسقاط الدولة. فالشعب هو مالك السلطة ويفوض الجهات المنتخبة والسلطات الحاكمة في مباشرة السلطات، ولذلك فالشرعية ستكون لمن اختاره الشعب، والتي تتمثل في البرلمان الذي تم انتخاب أعضائه في انتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى المجلس العسكري الذي يدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية وفقاً للدستور، حتى يتم انتخاب رئيس مدني جديد وفقاً للجداول الزمنية التي أعلنتها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة يومي 23 و24 من مايو المقبل، على أن يتم تسمية الرئيس الجديد قبل نهاية يونيو. أما الميدان والأغلبية الصامتة فكل منهما يمارس ضغوطاً لتصحيح المسار، بما يتوافق مع رؤيتهما. البرلمان أفضل تقييمك لأداء البرلمان؟ من حيث التركيبة أفضل كثيراً من برلمانات ما قبل الثورة، لكنه لم يناقش مشكلات رجل الشارع بعد، واتسمت جلساته الأولى بالاستعراض. - تقييمك لأداء الأغلبية النيابية؟ الإخوان والسلفيون يريدون الحفاظ على المكاسب التي حققوها في الانتخابات بعد أعوام من الإقصاء، ولديهم طموحات لاستكمال تقديم خدماتهم للمواطنين، التي يقدمونها منذ عشرات الأعوام رغم التضييق عليهم. لكن المواجهات بين التيارات السياسية داخل جلسات المجلس «أمر طبيعي»، وخاصة إذا كانت بين الأغلبية والأقلية، وستكون المواجهة صحية إذا كان هدفها مصلحة رجل الشارع، أما إذا كانت «استعراضية وضجيجاً بلا طحن» فقطعاً لن تؤتي ثمارها. أي النظم الرئاسية تراه أفضل؟ النظام الرئاسي البرلماني هو الأفضل في الوقت الراهن، حيث سيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية التي كانت في السابق 62 في المئة، وتوزيع هذه الصلاحيات بين السلطات الثلاث، التشريعية والرئاسية والتنفيذية، ويجب القضاء على كلمة «بناء على تعليمات الرئيس»، فالوزير لابد أن يكون له صلاحيات تساعده على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. أما القرارات الاستراتيجية والأمن القومي فيجب أن تكون من صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي يحدد السياسة الخارجية في النظام الرئاسي أو المختلط، وهو من يتخذ قرار الحرب حال تعرض حدود الوطن لأي عدوان خارجي. الرئيس العسكري؟ هل ترى ضرورة أن يكون الرئيس عسكرياً؟ لا يشترط أن يكون الرئيس رجلاً عسكرياً، ولكن يفضل أن يكون مدنياً ذا خلفية عسكرية، والخلفية العسكرية لها ميزة تتمثل في معرفة البعد الاستراتيجي والمخاطر المحيطة بالدولة، ومن خلالها يستطيع معرفة وتفهم احتياجات القوات المسلحة. فرص فوز المرشحين الحاليين؟ البعض بدأ حملاته مبكراً ولم يقدم جديداً، ما أدّى إلى انصراف من حوله، لكن فرص الفوز متاحة أمام جميع المرشحين سواء الحاليين أو من سيترشحون لاحقاً، والعبرة في ذلك صندوق الانتخابات. تقييمك لأداء المجلس العسكري؟ المجلس العسكري كان مهتماً أن يعبر بمصر إلى بر الأمان، لكنه بحكم عدم خبرته السياسية قدّم أفضل ما عنده اعتقاداً منه أنه الأصلح، ولكن هذه القرارات قد لا ترضي جميع الأطراف، وإذا تم الاعتراض عليها يتم تعديلها، ما يدل أنه ليس سيّئ النية. عدم الخبرة السياسية أثرت في منهجه ومساره، والعسكريون تصرفاتهم مباشرة. هل هناك تداعيات سلبية بشأن قطع المعونة الأميركية؟ لا؛ لأنه لا يوجد ربط بين المعونة واتفاقية السلام، وهي ليست شريان الحياة، ولا تؤثر في سياسة وسيادة مصر على أراضيها، كما أن واشنطن تحرص على الحفاظ على مصالحها وعلاقاتها مع مصر بصفة مستمرة. العلاقة مع إسرائيل ماذا عن علاقة مصر مع إسرائيل الآن؟ العلاقة بين مصر وإسرائيل ليست ثنائية؛ بمعنى أن هناك طرفاً ثالثاً يحكم هذه العلاقة، وهو أميركا؛ إذن فهي علاقة ثلاثية، لا شك أن حالة الإفاقة التي تشهدها مصر، والتغير الملحوظ في نهج سياستها الخارجية وعلاقاتها بالقوى الإقليمية المختلفة، تفرض على إسرائيل حالة من الترقب والتوجس لما يمكن أن ينتج عن تنافس القوى المحلية وما يمكن أن تصطبغ به السياسة المصرية في كافة المجالات من توجهات، ومن المؤكد أنها ستأخذ في اعتبارها المصالح المصرية في المقام الأول واستعادة مصر لدورها الإقليمي، وهي أمور تشكل تحدياً لإسرائيل، خاصة أن مصر تضع القضية الفلسطينية في قلب سياستها الخارجية. وقف الغاز! أول قرار ستتخذه تجاه العلاقات مع إسرائيل حال فوزك؟ قضية الغاز، نحن في احتياج إليه؛ لذلك ليس من المنطقي أن نقوم بتصديره؛ بمعنى آخر يحرّم على أي مكان آخر، اتفاقية تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل هي اتفاقية وقعت بين «اتنين حرامية».. ليس لها علاقة بحكومات، وستنتهي العام 2015 وبعدها سيتم إعادة النظر فيها، على أن يتم إقرار ذلك بقرار من مجلس الشعب. محاكمة مبارك هل تتوقع أن يتم إصدار قرار بالعفو عن مبارك؟ أحكام القضاء يجب أن تطبق على الجميع دون استثناءات، والشعب هو صاحب القرار في ذلك، وليس رئيس الجمهورية. الدور الإقليمي لمصر كيف ترى دور مصر الإقليمي؟ رغم حالة القلق من الأوضاع الداخلية، لكن داخل الوطن العربي الجميع يرحب بمساعدة مصر على استعادة دورها الريادي، وهذا ليس رأي النخب السياسية فقط وإنا كثير من المؤسسات أيضاً. علينا أن نتطلع نحن أيضاً لاستعادة دورنا في الوطن العربي، وهذا ليس خياراً، لكنه حتمي، وأصبح مسؤولية، لكن الجميع يتبارون في معارك كلامية دون مراعاة لتأثير ذلك في الاستقرار والوضع الاقتصادي وحالة القلق التي تنتاب المستثمرين وفقداننا الفرصة لعمل استثمارات تنعش الاقتصاد، ونحن نحتاج إلى فتح استثمارات جديدة.