الاتجار بالبشر وحقوق الطفل أبرز توصيات "الوعى العربى" فى ندوة "وضع المرأة في الدستور ومطالبها منه"

نظم مركز الوعي العربي للحقوق والقانون بالتعاون مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية ندوة بعنوان "وضع المرأة في الدستور ومطالبها منه" في إطار مجموعة ندوات ينظمها المركزللخروج بمجموعة توصيات تسلم من قبل الوعي العربي للحقوق والقانون على أعضاء لجنة الخمسين للبت فيها والأخذ بها بعين الاعتبار في تعديلاتهم الدستورية.

بدأت الندوة, أمس الإثنين, الموافق السابع من أكتوبر, في تمام السادسة مساءا, وتحدث فيها سلمى النقاش مسئول وحدة التدريب بمشروع المشاركة السياسية للنساء بمؤسسة نظرة للدراسات النسوية, وميسان حسن مسئول وحدة البحث والتوثيق بمؤسسة المرأة والذاكرة.

تنوعت فئة الحضور ما بين النساء غير الناشطات وبعض النساء الممثلين عن الجمعيات والمؤسسات النسوية, كذلك بعض الممثلين عن منظمات ومراكز المجتمع المدني, والإعلاميين, والمحاميين, وقد أثرى الحضور موضوع الندوة بتفاعلهم مع المتحدثين وتسليم مقترحاتهم في نهاية الندوة والتي سيقوم الوعي العربي للحقوق والقانون بتسليمها للجنة الخمسين.

بدأت الندوة أميمة الشريف مدير مركز الوعي للحقوق والقانون كلمتها بالترحيب بالحاضرين والمتحدثين وإعطاء نبذة عن المتحدثين بالإضافة إلى عرض بعض التفاصيل التي تتناولها الندوة.

مؤكدة أن ندوة "وضع المرأة في الدستور ومطالبها منه" تأتي في إطار تنظيم سلسلة ندوات حول الدستور المصرى الجديد وأكدت على تعاون مؤسسة قضايا المراة المصرية في هذه الندوة.

ومؤكدة على أن كفاح المراة المصرية ونضالها التاريخي لم يعطيها كامل حقوقها حتى الآن حتى من جانب الدولة التي تسلبها حقوقها على مر العصور وتقوم بتهميشها ومن ثم على المرأة أن تنتزع دورها بنفسها وتقاتل التخلف والجهل والرجعية وتناضل ضد الدولة التي لا تعترف بها وأضافت إن الدستور المصرى يجب ان يعبر عن كل المصريين بشكل عام وليس المرأة فقط وقد قمنا بتنفيذ ندوات حول الدستور بشكل عام والنساء بشكل خاص لأن المرأة هى الوقود الذى يحرك المجتمع ولذلك من الضرورى تقديم مقترحات لإرسالها للجنة الخمسين .

بدأت ميسان حسن مسئول البحث والتوثيق بالمرأة والذاكرة بتقديم كلمة شكر لمركز الوعي العربي للحقوق والقانون ومؤسسة قضايا المرأة المصرية بدعوتهم للندوة وقالت: ونحن مجموعة من الباحثات الحقوقيات نعمل بمؤسسة المرأة والذاكرة وقد بدأ تعاملنا على الأرض مع قضية الدستور منذ حملة الدستور أولا أم الانتخابات أولا فقررنا كنساء أن نجهز مطالبنا وأن يكون لدينا تصور بمطالبنا وذلك من خلال مجموعات عمل مابين مؤسسات نظرة والمرأة والذاكرة والنديم ومحاميات وناشطات و باحثات وآخرين بطرح مقترحات مواد تضامن داخل الدستور بحيث عاجلا ام اجلا سوف يوضع دستور وقمنا بالعمل على دساتير مختلفة منها دستور23 ، 54، 56 ،71 وقمنا بالإطلاع على دساتير دول أخرى منها جنوب إفريقيا وألمانيا والمغرب وقمنا أيضا بعمل ميدانى من خلال جمع الاستمارات ولاقينا صدى لنفس المطالب التى نريدها بالفعل وقد قدمنا بعض من هذه المطالب سنة 2011 و2012 ولكن لم يعمل بها .

وخرجنا ب14 مادة لتضمنهم داخل الدستور ومنها ( تأنيث اللغة ) بمعنى قول مواطنون ومواطنات لكى لا يقال بأننا نتحدث عن الرجال فقط وليس السيدات وأيضا ( تجريم التمييز ) بمعنى التمييز بشكل عام وليس للنساء فقط من حيث الموقع الجغرافى كنساء وجنوب الصعيد والرجال ايضا يقع يمارس عليهم التمييز في الدين و العرق والاصل و الجنس.. إلخ ( تعزيز حقوق المراة الايجابى ) و ( حق التظاهر السلمى ) و ( الحرية الشخصية والجسدية ) و ( المواثيق الدولية ( السيداو ) القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ) و (الحق في التعليم ) كما قدمنا مادة عن الطفولة .

ثم قامت سلمى النقاش مسئول التدريب بمشروع المشاركة السياسية للنساء بنظرة للدراسات النسوية بتقديم الشكر لمؤسسة قضايا المرأة المصرية و مركز الوعى العربى على اللقاء والاستضافة وعلقت بشأن الندوة: بأننا لو جرمنا شكل معين من العنف من المحتمل استحداث أشكال جديدة منه ربما يسبب لنا العواقب فيجب تجريم العنف والتمييز بشكل عام وليس أشكال بعينها منه.

وعن المشاركة السياسية للنساء قالت "النقاش" بالنسبة للجنة الاعلان الدستورى ولجنة الخبراء طول فترة الثورتين لا يوجد بهما أى امرأة وتم استبعادها من الحياة السياسية وقد طرحنا 16 اسم لسيدات مناضلات وناشطات من منظمات نسوية والتحالف الشعبى الاشتراكى وغيرهم من النساء لتعبر عن مصالح النساء من قطاعات مختلفة واقترحنا أ يتم ن تشكيل لجنة فرعية للأعضاء الاحتياطيين وتحضر جلسات لجنة الخمسين ولكن بدون تصويت وخلق لجان نوعية تكون حلقة وصل ما بين اللجنة الفرعية ولجنة الخمسين وقد قمنا بعرض بعض التحفظات على بعض المواد وهما :
- المادة ( 11 ) الخاصة بالأمومة والطفولة فى آخر جزء خاص بها والذي ينتهي نصع على " دون الإخلال بالشريعة الاسلامية" وذلك بسبب المساواة ولكنها لا تمس الشريعة الاسلامية فإما أن نكتفى بالمادة ( 2 ) او تكتبها فى اخر كل ماده .

- ماده ( 60 ) حول حقوق الطفل لم تنص هذه المادة على ان سن الطفولة حتى 18 سنة وهذا خلل بينها وبين القانون المصرى والاتفاقيات الدولية .

- ماده ( 66 ) الخاصة بالاتجار بالبشر فى نص ( 45 ) الذى يحظر الاتجار بالجنس لقد اعترضنا على تخصيصه على الجنس فقط لأنه يقع فى اشكال اخرى مثل زواج القاصرات و زواج اللاجئات ( سوريا – فلسطين – السودانيات.. الخ ... ) فيجب حذفها و أن تكون ماده عامه وخاصة لأنه من الممكن أن تظهر أشكال جديدة, وذلك لضمانة أكبر في حال استحداث أشكال جديدة من الإتجار بالبشر .

- ماده ( 191 ) حول النظام الفردى ويجب حذفها لانها تسبب مشكلة فى الدوائر الانتخابية لانها كبيرة وتعمل على إحجاب دور المرأة بسبب تمويل الحملة ولاتجاهها الى العصبيات والقبليات العائلية لمساندتها .

ومن المبشر ان لجنة الخمسين تستمع الى المقترحات وبتعديلها وتأخذها فعليا بعين الاعتبار لوضعها بالدستور الجديد وهذا شى جيد .